پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آن‌ها دخالتی ندارد. شناسایی حقوق متهم توسط دولت‌ها و به کارگیری مکانیزم‌های حقوقی برای حمایت از آن، لازم ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد؛ جنبه‌های حقوقی موضوع، یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر جنبه‌های فردی و انسانی و آزادی‌های مشروع وی، شرایط و لوازم متناسب خود را دارد. مهم‌ترین حقوق شناخته شده برای متهم که مرتبط با دفاع در مقابل اتهام است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود پیدا می‌کند،[1] در این قسمت از پژوهش خود آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم:

گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی

بر خلاف مادۀ 128 ق.آ.د.ک 1378 در قانون جدید و برابر ماده 190 متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل برخوردار است، در این ماده مقرر شده است: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود».

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یا جلب شده، حضوراً این حق را به او تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه،وتفهیم آن به متهم، و طبق تبصره یک این ماده موجب بی اعتباری تحقیقات است[2]

ماده 190 ق.آ.د.ک 1392، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود‌. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون‌؛ «‌قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».

از نوآوری‌های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵‌، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است»

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود. تا قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حقوق سکونت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون‌گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده 52 این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است. به موجب این ماده هر گاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافتی را ضمیمه پرونده کنند. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت‌نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[3].

وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون‌گذار بر عهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات، وکیل می‌تواند ملاحظات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.

در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد:

1- جرایم سازمان‌یافته 2- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 3- سرقت 4- مواد مخدر 5- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات 6- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد 7- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن 8- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درچه چهار و بالاتر 9- جرایم سیاسی و مطبوعاتی[4]

[1]– امیری، اعظم، حق دفاع متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران، مجله دادرسی، شماره 97، سال 1392، صص21تا26

[2]– خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، ص154

[3]– گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص 182

[4]– گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، همان، صص182و183

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه ارزیابی عملکردهای مدیریت؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

ارزیابی عملکردهای مدیریت :

3-9-1- مقدمه :

فورد و تایلور مقدار زیادی عملکردهای مدیریت را ارائه داده اند به منظور اینکه در یک رشد سریع نیازها در یک اقتصاد جهانی واکنش نشان دهند در حالیکه تقاضا بیشتر از عرضه بود . بهره وری در حال رشد شان کافی بود تا با تقاضایی رو در رو شوند که به طور مداوم رو به افزایش بود ، به منظور اینکه حد متوسط استاندارد زندگی بهبود بخشیده شود . طرف دیگر سکه برای بسیاری از مردم ، کاریکنواخت و خسته کننده بود که هدف جهانی سخت بود تا پیدا شود . چارلی چاپلین در فیلم اش بنام « زمان های مدرن » مازاد این عملکردهای مدیریت عملیاتی علمی را شرح می دهد . چه چیزی ویژگی این نوع سازمان دهی بود ؟ کلمات تخصصی و تقسیم کار اینهایی هستند که کمک فورد و تایلور در بهترین شویه را شرح می دهد .در آن زمان ، در شروع قرن بیستم ، تنها نیروهای کار فاقد صلاحیت قابل دسترسی بودند . کارخانه ها مجبور بودند تا به کارگرها در یک کار تکراری ساده آموزش بدهند که به سوی عملکرد تولید بر اساس مسیر طراحی هدایت می شد . تحقیق و طراحی ، فعالیت های تکنیکی و اجرایی متمرکز شده بودند . روش های اداری ترتیب های کاری دقیق رو به جلو بودند . همان طور که موقعیت اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده احتمال نداشت تا چیزی که تولید می شود ، فروخته نشود . عرضه بیشتر از تقاضا بود . قدرت از تولید کننده به مشتری تغییر کرده است . رقابت و شرایط کیفیت نیز آموخته می شود . بعلاوه ، کارهای تکراری و ساده شروع به اتوماتیک شدن می کند . پیشرفت تکنیکی به این اتوماتیک سازی و افزایش در هزینه های کارگر اجازه می دهد که مطلوب و مقرون به صرفه است .از نتیجه ، پارامترهای بسیاری همگرا شدند :

  • اتوماتیک سازی
  • افزایش انعطاف پذیری محدودیت ها ، هزینه ها بر کیفیت تولید
  • سطح آموزش و خواسته های کارگان .

3-9-2- تقویت کار :

مجموع فعالیت های منسجم اجرا شده بودند : در عوض یک کارخانه بزرگ که میزان گسترده ای از محصولات را تولید می کند ، یک تجمع از مراکز سود دهی یا واحدهای تجاری شروع به تولید دستی میزان محدود از تولیدات کردند . این دلالت می کند که کارکردهای تکنیکی مجبور است تمرکز زدایی شود . عقیده های مشتری های درونی ، روابط مشتری تأمین کننده بین گروهها ظاهر می شود .

3-9-3- TQM :

کیفیت یک مزیت رقابتی است . کیفیت فقط به عنوان عملکرد کنترل کیفیت در انتهای مسیر تولید دیده نمی شود ، بلکه به عنوان عملکردی که به سوی ارتقای کل بخش های کارخانه هدایت می شود .

3-9-4- JIT :

JIT فلسفه مدیریت عملکردها است که بر اساس کاهش تأخیر در هر قسمت از تولید است به منظور اینکه نتایج بهینه حاصل می شود . این حصول خواهد شد اگر سیستم به هر اپراتور ، در هر مرحله عملکرد ، ارائه شود .نتیجه عملکردی یک کاهش از محصولات نیمه پایان یافته ، فهرست مواد خام یا بخش ها  است . برای توضیح این نتایج ، فقط در مورد یک خط مونتاژ اتوماتیک فکر کنید . در گذشته ، یک سم از صندلی ها وجود داشت در حالیکه صندلی ها بر طبق ترتیب مشتری انتخاب شده بود که دو ماه قبل تر در اداره فروشنده استقرار شده بود . اکنون ماشینی که به وسیله فروشنده در روز X سفارش داده می شود  در روز X+20 وارد خط مونتاژ می شود . ردیف مجموعه ای که آن را تعیین می کند ، خوانده می شود و سفارشی برای صندلی مورد نیاز به تأمین کننده صندلی فرستاده می شود که چند کیلومتر از کارخانه قرار دارد . این تأمین کننده چند ساعت وقت دارد تا صندلی را پوشش دهد تا آن را بفرستد و آن را به خط مونتاژ حمل کند درجائیکه آن نباید مونتاژ شود . فقط ردیف محدودی از صندلی وجود دارد ، اما یک جریان مداوم از کامیون ها بین تأمین کننده و کارخانه اتوماتیک سازی وجود دارد . بنابراین ، ارتباط با کل کنترل کیفیت به نظر ضروری می آید . در انتها  ،روشن است که تأمین کننده ها نمی توانند این شراکت را با یک تخمین از سطح تولیدشان شروع کنند . دلیل اینکه چرا JIT بیش از یک تئوری کنترل عملکردها است ، این است که چون آن شامل جنبه های متفاوتی است لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

پایان نامه حماسه در شعر/:ساختار زبان شعر آتشی

ساختار زبان شعر آتشی:

در حوضه‌ی زبان و زبان شناسی، فرمالیست‌ها (صورت گرایان) دو فرایند زبانی را از یکدیگر باز شناخته و آن‌ها را مورد مطالعه قرار دادند:

الف) خودکاری

ب) برجسته سازی

فرمالیست‌ها نخستین فرایند زبانی را «خودکاری» نامیدند، فرایند خودکاری زبان «بکار گیری عناصر زبان است؛ به گونه‌ای که به قصد بیان موضوعی بکار می‌رود، بدون آن‌که شیوه بیان جلب نظر کند».

از سوی دیگر آن‌ها فرایند زبانی را «برجسته سازی» نامیدند. فرایند برجسته سازی زبان «بکار گیری عناصر زبان است، به گونه‌ای که شیوه بیان جلب نظر کند و غیر متعارف باشد».

بر اساس تعاریف فوق، فرایند برجسته سازی زبان که به ظاهر فرایند مهم‌تری به نظر می‌رسد به دو شکل ممکن است اتفاق بیفتد.

الف) قاعده افزایی

ب) هنجار گریزی

قاعده افزایی در حقیقت آن است که قواعدی به قواعد حاکم بر زبان اضافه شود و هنجار گریزی نیز است از آن که قواعد بر زبان خودکار دچار انحراف شوند.

«لیچ» پس از بیان این تعاریف ابراز می‌دارد که قاعده افزایی ابزار «نظم آفرینی» است و هنجار گریزی ابزار «شعر آفرینی». در بحث حاضر چون تنها با شعر سرو کار داریم تنها هنجار گریزی که ابزار شعر آفرینی است مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

 

هنجار گریزی

هنجار گریزی در هشت شکل متفاوت ممکن است دست دهد؛

هنجار گریزی شامل نحوی، واژگانی، زمانی، سبکی، نوشتاری، گویشی، آوایی و معنایی می‌باشد.

همه این هنجار گریزی‌ها در یک سطح عمل نمی‌کند و به شدت با هم متفاوت‌اند، اما مهم‌ترین نوع هنجار گریزی که در حقیقت اصلی‌ترین عامل شعر آفرینی است، هنجار گریزی «معنایی» است.

هنجار گریزی معنایی در حقیقت «تخطی از معیارهای معنایی تعین هم آوایی واژگان است. به عبارت دیگر تخطی از مشخصه‌های معنایی حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار یا به عبارت دیگر در نقش ارجاعی زبان». به این اساس هنجار گریزی معنایی در شکل نمود پیدا می‌کند؛

الف) تجدید گرایی

ب)تجسم گرایی

تجدید گرایی یعنی دادن مشخصه‌ی معنایی {+ مجرد} به آن واژه‌ای که در نظام معنایی زبان در نقش ارجاعی دارای مشخصه‌ی معنایی {+ ملموس} است. و نیز در تجسم گرایی حالاتی را در بر می‌گیرد که در زبان معیار دارای مشخصه‌ی معنایی {+ مجرد} هستند ولی مشخصه‌ی معنایی {+ ملموس} و {-مجرد} به آن‌ها داده می‌شود یا آنکه در گروه واژگان {+ ملموس} مشخصه‌های فرعی‌تر تغییر داده شود و مثلاً به {+ انسان} مشخصه‌ی {+ گیاه} داده شود.

با توجه به تعریف تجسم گرایی و گستردگی آن می‌توان آن را به سه دسته تقسیم کرد:

1-جاندار پنداری

2- سیال پنداری

3- جسم پنداری

اما قضیه به همین جا ختم نمی‌شود چرا که مثلاً خود «جاندار پندار» یک مفهوم کلی است که باید به جزئیات واضح‌تر تقسیم شود. بنابراین می‌توان گفت «جاندار پنداری» را به دو شاخه ذیل تقسیم کرد:

1-گیاه پنداری

2- حیوان پنداری

در میان دو بخش فوق «گیاه پنداری» واضح و روشن است اما «حیوان پنداری» مفهوم گسترده‌ای است که باز هم باید آن را تقسیم کرد. پس می‌توان گفت «حیوان پنداری» ممکن است به دو شکل متفاوت دست دهد:

1-انسان پنداری

2- جانور پنداری

اکنون اشعار منوچهر آتشی را بر اساس تقسیم بندی‌های فوق، ضمن تشریح و تعریف هر کدام بررسی خواهیم کرد.

الف) جانور پنداری

جانور پنداری یعنی دادن مشخصه معنایی {+ جاندار} برای آنچه در زبان معیار {- جاندار} است. «جانور پنداری» خود به دو شکل «گیاه پنداری» و «حیوان پنداری» ممکن است دست دهد،

الف- الف) گیاه پنداری

«گیاه پنداری» به معنی آن است که مشخصه معنایی {+ گیاه} را به چیزی که {- گیاه} است بدهیم.

مثال) «اگر بر نیاید شمایل تو/ کنار این اندوه/ خنجر خواهید روئید.» (آتشی، حادثه در بامداد، 1380: 30).

روئیدن فعلی است که فاعل آن در زبان معیار باید مشخصه معنایی {+ گیاه} باشد در اینجا خنجر که در جایگاه فاعل نشسته مشخصه معنایی {+ گیاه} گرفته و گیاه پنداری روی داده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:تلف مبیع قبل از قبض

تلف مبیع قبل از قبض

بعد از انعقاد بیع و قبل از تسلیم مبیع، گاه اتفاق می­افتد که مبیع نزد فروشنده تلف می­گردد. در این جا قاعده­ای در فقه مطرح می­باشد که زمانی که مبیع در نزد بایع تلف گردد، از مال فروشنده است نه از ملک مشتری. ما در این گفتار این قاعده را مطرح و از دو دیدگاه فقهی و حقوقی توضیح خواهیم داد.

1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعده­ی «تلف مبیع قبل از قبض»

مفهوم مستفاد از قاعده این است که هر گاه پس از عقد بیع و قبل از تسلیم، مبیع نزد بایع تلف شود، از مال بایع تلف شده است. با توجه به این که تلف هر مالی در ملک مالکش صورت می­گیرد و با عنایت به این که با انجام معامله، مبیع ملک خریدار می­شود، هر چند که تلف قبل از تسلیم باشد، قاعده­ی مورد بحث، خروجی از مقتضای اصول و قواعد اولیه حاکم بر معاملات است.[1]

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف

بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، احمد بن حنبل و اسحق از اصل کلی پیروی نموده و تلف مبیع را از مال مشتری می­دانند و برای اثبات مدعای خود به حدیث نبوی «الخراج بالضمان» متمسک می­شوند ولی فقهای دیگر مذاهب اسلام، رعایت اصل کلّی را ننموده و به متابعت از حدیث نبوی دیگر «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» تلف مبیع را از آن بایع دانسته­اند و بسیاری از آنان کوشیده­اند که این امر را با قواعد حقوقی وفق دهند و بدین جهت بعضی بر آن شده­اند که بایع در ضمن عقد بیع تعهد می­نماید که مبیع را تسلیم مشتری نماید و الا بیع فسخ ­شود. و بعضی دیگر معتقدند که بیع مانند عقود معوض دیگر عبارت از تملیک و تسلیم مبیع در مقابل تملیک و تسلیم ثمن است.[2]

نکته­ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این قاعده در موردی جاری می­شود که مبیع عین خارجی معین باشد. زیرا در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد بدون تحویل و قبض مشتری، مالکیت نسبت به مبیع برای او حاصل نخواهد شد.

بعضی از حقوقدانان[3] مفهوم مستفاد از این قاعده فقهی را منطبق با منطق و روح قاعده امنیت اقتصادی معاملات می­دانند. با این توضیح که اگر بنا باشد که فروشندگان اجناس، پس از بیع و قبل از تسلیم که مدتی بیش و کم قابل ملاحظه در این حال می­گذرد مسئول تلف شدن کالاهای فروخته شده نباشند، طبعاً قصور و کوتاهی­هایی در نگهداری کالای مورد معامله به کار خواهد رفت در نتیجه امنیت اقتصادی نیز خدشه­دار خواهد شد.

به هر حال چه این قاعده طبق قواعد و اصول کلی حاکم بر معاملات باشد و چه بصورت استثناء در این زمینه رخ بنماید، قاعده­ای است پذیرفته شده و مورد قبول فریقین.

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگی­ها و آثار قاعده تلف مبیع

برای این قاعده فقهی ویژگی­ها و آثاری ذکر کرده­اند که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می­شود:

اول ـ تراضی بر خلاف حکم این قاعده نافذ می­باشد، زیرا این قاعده مربوط به نظم عمومی نبوده و می­توان توافقی بر خلاف آن در معاملات انجام داد.[4]

البته این نظر مخالفینی نیز دارد[5] طبق نظر این افراد ضمان حاصل از این قاعده، اثر قهری تلف بوده و حکم می­باشد و نه حق، لذا قابل اسقاط و یا توافق بر خلاف آن نمی­باشد.

دوم ـ تلف مبیع موجب انفساخ بیع می­گردد و نه بطلان آن، این مطلب از عبارت «من مال بایعه» فهمیده می­شود زیرا اگر بیع از ابتدا باطل می­بود دیگر اطلاق بایع، صحیح به نظر نمی­رسید.[6]

سوم ـ انفساخ بیع ویژه موردی است که مبیع عین معین باشد[7] زیرا همانطور که گفته شد در کلی فی الذمه هنوز ملکیت منتقل نشده است تا اینکه تلف موجب انفساخ عقد گردد. البته در صورتی که مبیع کلی، پس از تعیین مصداق و فرد آن به وسیله بایع، تلف شود، در حکم تلف مبیع معین است.

چهارم ـ منافع منفصله تا زمان تلف مبیع، متعلق به مشتری می­باشد[8]. این مطلب تائیدی دیگر بر حصول انفساخ در فرض مذکور می­باشد.

[1] ـ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج2، ص179.

[2] ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج1، صص 467 ـ 468.

[3] ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، (پیشین)، ص805.

 [4]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (میزان، تهران، 1377، چاپ دوم)، ص311.

[5] ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج1، صص462 ـ 463.

[6] ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج1، ص184.

 [7]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (پیشین)، ص311.

 [8]ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، (پیشین)، ج1، ص463.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

دانلود مقاله پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:کشاورزی دهستان دریاسر

کشاورزی دهستان دریاسر

قسمت جلگه ای و کم ارتفاع یخش کومله را دهستان دریاسر تشکیل می دهد. این دهستان بیش از 1700 هکتار برنجکاری دارد. کشت باقلا، لوبیا و نخود سطحی در حدود 70 هکتار را پوشش می دهند. سبزی و صیفی از قبیل پیاز، سیب زمینی، سیر، گوجه فرنگی و انواع سبزیهای برگی و غده ای ( ترب ) بیش از 100 هکتار را شامل می شوند. نیشکر در شهرستان لنگرود از قدمت کشت برخوردار است و تنها دهستان این شهرستان که به کشت نیشکر می پردازند دریاسر است. این محصول حدود 3 هکتار از اراضی را زیر کشت دارد که 9 تن محصول از آن بدست می آید. در این دهستان باغداری نسبت به زراعت جایگاه بهتری دارد. حدود 850 هکتار از اراضی مربوط به چایکاری که سالانه بیش از 8500 تن چای تولید می کند. قریب به 600 هکتار توتکاری جهت پرورش کرم ابریشم وجود دارد. سطحی معادل 90 هکتار نیز به کشت مرکبات اختصاص یافته است که بیشترین سهم آن مربوط به پرتغال با 800 تن محصول است.

3 ـ 4 ـ 1 ـ 6 ـ کشاورزی دهستان مریدان

دهستان مریدان نیز مانند بسیاری دیگراز دهستانهای گیلان از دو بخش جلگه ای و کوهپایه ای تشکیل شده است. حدود 1000 هکتار از شالیزارهای شهرستان در این دهستان قرار دارد. باقلا در سطح 10 هکتار و لوبیا در سطح 30 هکتار کشت می شود. انواع سبزیها و صیفی نسبت به دیگر محصولات زراعی جز برنج، از وضعیت بهتری برخوردارند. پیاز در سطح 10 هکتار کشت می شود و بیش از 80 تن محصول می دهد. سیر 5 هکتار را پوشش می دهد. انواع سبزیهای برگی و همچنین غده ای به خصوص ترب در سطوح مختلف کشت می شوند. بعد از برداشت برنج، در اراضی شالیکاری شبدر کشت می شود. محصول مرکبات لنگرود بیشتر مربوط به دهستان مریدان است. پرتغال 565 هکتار، نارنگی 40 هکتار و نارنج که در باغهای چای غرس شده 78 هکتار از اراضی را اشغال کرده اند. چای 2600 هکتار را در اختیار دارد که 400 هکتار آن دارای تأسیسات آبیاری است.

جدول شماره ( 31 ـ 3 )سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هر هکتار محصولات شهرستان لنگرود سال93

                                                                                        نام محصول

سطح زیر کشت              ( هکتار )

میزان تولید( تن )

 عملکرد

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

غلات

برنج

9100

0

5/42388

0

65/4

باقلا مازندرانی

0

120

0

480

4

لوبیا سفید

0

150

0

225

5/1

لوبیا قرمز

0

2

0

8/2

4/1

لوبیا کشاورزی     ( پاچ باقلا)

0

11

0

5/16

5/1

نخود

0

10

0

12

5/1

 

سبزی و صیفی

پیاز

0

184

0

1564

5/8

سیب زمینی

0

121

0

1936

16

سیر

0

175

0

875

5

بادمجان

16

0

160

0

10

گوجه فرنگی

35

0

210

0

6

سبزیجات برگی

0

150

0

900

6

سبزیجات غده ای

0

20

0

200

10

محصولات جالیزی

خیار

0

3

0

18

6

هندوانه

0

500

0

10000

50

کدو

0

0

30

750

25

نباتات صتعتی

نیشکر

0

3

0

9

3

نباتات علوفه ای

شبدر

0

42

0

357

9

منبع: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

 

 

جدول شماره(32 ـ 3 ) آمار محصولات باغی ( میوه های سردسیری و خشک )شهرستان لنگرود سال 93

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده ( هکتار)

میزان تولید         ( تن )

عملکرد

عملکرد

نام محصول

نهال

بارور

نهال

بارور

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

میوه های دانه دار

سیب

0

2

0

28

0

168

84

6

گلابی

0

4

0

41

0

5/266

6/66

5/6

به

0

15

0

15

0

60

4

4

میوه های هسته دار

گوجه

0

2

0

60

0

450

5/22

5/7

میوه های دانه ریز

انگور

0

0

0

5/1

0

12

8

میوه های خشک

گردو

0

7

0

24

0

26

7/3

1

میوه های سردسیری

ازگیل

0

0

0

3

0

12

4

 

میوه های نیمه گرمسیری

چای

0

150

800

5090

4017

22007

0

7/146

5

32/4

 

مرکبات

پرتغال

0

50

0

980

0

9800

196

10

نارنگی

0

0

0

54

0

432

8

لیموترش

0

0

0

22

0

198

9

نارنج

0

0

0

14

0

140

10

انار

0

0

0

6

0

30

5

انجیر

0

0

0

6

0

30

5

کیوی

4

0

5/6

0

5/136

0

1/34

21

توتستان برای نوغان

0

100

0

3000

0

34800

348

6/11

ازگیل ژاپنی

0

0

0

10

0

110

11

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

دانلود پایان نامه پایان نامه اجرای احکام مدنی:-اقسام طواری موجد توقیف

: اقسام طواری موجد توقیف

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون

عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.

در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مزبور صادر نماید.

الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا

همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[1]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.

هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[2]

ب: فوت یا حجر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه در حین عملیات اجرا

1- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی نشده باشد اگر اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و مدت 10 روزه‌ایی که محکوم علیه مهلت دارد حکم را اجرا نماید منقضی نشده باشد و محکوم علیه در حین این مهلت 10 روزه فوت نماید. در خصوص اینکه آیا اجرا متوقف می‌شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که در این قسمت درست مثل این است که اجرائیه ابلاغ نشده فلذا باید اجرائیه به وراث ابلاغ شود. به همین منظور می‌توان از م 105 ق.آ.د.م کمک گرفت یعنی اینکه دایره اجرا قرار توقف اجرا صادر و از محکوم‌له می‌خواهد که ورثه یا جانشینان متوفی را اعلام و یا اینکه سرپرست محجور را به دایره اجرا معرفی نماید و بعد از معرفی وراث محکوم علیه مجدد اجرائیه به نامبردگان ابلاغ و فرصت 10 روزه از نو آغاز می‌شود.[3]

2- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت 10 روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م 10 ق.ا.ا.م اجرائیه دیگر به وراث ابلاغ نمی‌شود بلکه مفاد اجرائیه و آن قسمت از عملیات اجرائی که اجرا شده به وراث ابلاغ خواهد شد چرا که قانونگذار در قسمت دوم ماده 10 مقرر داشته است: «… هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.» در این صورت هیچ دلیلی برای توقف اجرا وجود نداشته و یا ابلاغ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به تصریح م 10 قانون عملیات اجرائی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت و تکلیف اداره اجرا فقط این خواهد بود که با صدور اخطاریه حسب مورد هر یک از آنها را مخاطب خود قرار دهد. به نظر می‌رسد در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم است که هم اخطاریه استحضاری بوده یعنی متضمن مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده باشد و هم اگر در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم باشد به ورثه ابلاغ خواهد شد چرا که ممکن است جانشین یا جانشینان متوفی و یا سرپرست محجور از لحاظ دین بر این عقیده باشند که هر چه زودتر تکلیف دیون متوفی و یا محجور مشخص گردد.[4]

مطابق با م 614 ق اصول محاکمات حقوقی قانونگذار پیش‌بینی نکرده بود که: «هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم اجرا توقیف می‌شود.»

به نظر می‌رسد م 31 ق.ا.ا.م در مرحله اجرای حکم معادل م 105 ق.آ.د.م (قرار توقیف دادرسی) در جریان دادرسی است.[5]

آنچه از مفاد م 31 ق.ا.ا.م استنباط میشود این است که برگ اجرائیه فقط 1 بار باید ابلاغ شود مطابق با م 10 در  صورت فوت یا حجر در حین عملیات اجرا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به قائم مقام متوفی یا محجور اطلاع داده می‌شود.[6]

1- ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی

[2] – پروین، رسول، جزوه اجرای احکام مدنی و آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه سال 89، ص6.

[3] – پروین، رسول، همان منبع، همان صفحه

[4] – مهاجری، علی، منبع پیشین، ج 1، ص61.

[5] – حیاتی، علی عباس، تقریرات درس کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، سال 90، ص62.

[6] – باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، 1385 ، ص97.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

دانلود پایان نامه ارشد : شکایت از واحد‌های دولتی//پایان نامه آلودگی هوا

شکایت از واحد‌های دولتی:

به نظر می‌رسد، با توجه به مطالب پیش‌گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می‌کند:

  1. در خصوص دعاوی موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که تقاضای ابطال آیین‌نامه‌ها و مقرّرات دولتی است و در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود. این تقاضا طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «… هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»، می‌تواند از طرف واحدهای دولتی نیز طرح شود و اطلاق عبارت «هرکس» دستگاه‌های دولتی را نیز دربر می‌گیرد. عبارت «… جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی…» در دادنامه مذکور (دادنامه 155) نیز شاهد و مؤید این مطلب است.

2.در خصوص دعاوی موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، باید در مورد هر بند آن جداگانه بحث کرد. با دقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌شود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ که طبق رأی وحدت رویه 37، 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان، باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ـ از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها موضوع بند 1 ماده 10 قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت‌اند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آنها وارد شود قانون‌گذار شکایت آنها را از دولت پذیرفته است.

اما دستگاه‌های دولتی بخشی از حاکمیت موجود در هر جامعه‌اند و در این موضع نیستند که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند. بنابراین شکایت واحدهای دولتی تا زمانی که از این منظر و حیث باشد پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه واحد دولتی از حیث دیگری اقامه دعوا کنند، مانند دعوای اداره کل اوقاف به عنوان متولی وقف از طرف اشخاص خصوصی.

اما در خصوص بند 2 ماده 10 به نظر می‌رسد، زمانی که دستگاه دولتی از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف (به طور کلی مراجع موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان) شکایت می‌کند. به عنوان یکی از طرفین دعوا در دیوان طرح دعوا می‌کند نه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، دستگاه‌های دولتی که بر ضد آرای قطعی مراجع موضوع بند 2 ماده 13 در دیوان طرح دعوا می‌کنند، اعتبار یکی از اصحاب دعوا شکایت می‌کنند نه به اعتبار دولت، و در موضع اعمال حاکمیت نیستند.

با این تفسیر، شرکت‌های دولتی می‌توانند بر ضد مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شکایت کنند. شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در موارد بند 1 ماده 13 قانون دیوان پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا آنها جزئی از حاکمیت بوده‌اند و از امتیاز حاکمیت برخوردارند. اما در موارد بند 2 همان ماده یعنی بر ضد آرای مراجع شبه قضایی از این امتیاز استفاده نمی‌کنند.

ماهیت اموری که موضوع بند 1 ماده 13 قانون دیوان است، با اموری که موضوع بند 2 همان ماده است متفاوت است. تصمیماتی که طبق بند 1 می‌تواند موضوع شکایت قرار گیرد ماهیتی اداری دارد و تصمیمی یک‌جانبه و لازم‌الاجراست که توسط دولت به اعتبار حق حاکمیت اتخاذ می‌شود. اما ماهیت تصمیماتی که مراجع موضوع بند 2 اتخاذ می‌کنند، قضایی است؛ یعنی یک نوع عمل قضایی و در جهت احقاق حق و فصل خصومت است.

دولت در هنگام اتخاذ تصمیمات موضوع بند 1 اعمال حاکمیت می‌کند. ولی در مورد بند 2 نخست به عنوان یکی از اصحاب دعوا به مانند سایرین حضور می‌یابد و بعد از حق قانونی خود در جهت اعتراض و احقاق حق استفاده می‌کند. اگرچه با تحلیل مذکور می‌توانیم این نظر را تقویت کنیم که واحدهای دولتی در موارد موضوع بند 2 ماده 10 می‌توانند در دیوان عدالت اداری دعوا اقامه نمایند، اما رویه دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خلاف آن را تأیید می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد، اصولاً رسیدگی به شکایات علیه مراجع شبه قضایی صرف‌نظر از اینکه شاکی دستگاه دولتی باشد یا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، باید در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

دانلود پایان نامه ها : چشم و هم‌چشمی:پایان نامه درمورد تجمل گرایی

چشم و هم‌چشمی

چشم و هم چشمی به معنی رقابت است. [1]رقابت و چشم و هم‌چشمی، از دیگر زمینه‌های رواج تجمل گرایی در میان جوانان است. اگر رقابت در جهت صحیح صورت گیرد، سبب پیشرفت و تکامل انسان می‌شود، اما اگر به سمت امور مادی و تجمل گرایی هدایت شود و فرد بکوشد با نوع پوشش و آرایش خود از دیگران عقب نماند، سرانجام خوبی نخواهد داشت.[2]

گاهی اوقات افراد طبقه پایین سعی می‌کنند هرچه بیشتر شبیه افراد طبقات بالا شوند. از دیگر سو، افراد طبقات بالا که می‌بینند بین آنان و افراد دیگر طبقات تفاوتی نیست، می‌کوشند با خرید کالاها و لباس‌های گران‌قیمت، مانع شبیه شدن افراد طبقات پایین شوند.[3]

مدها، الگوهایی فرهنگی هستند که از سوی بخشی از جامعه پذیرفته می‌شوند و دوره زمانی نسبتاً کوتاه دارند و سپس فراموش می‌گردند.[4]

مُد، یکی از ویژگی‌های هم‌رنگی با جماعت است که سعی می‌کند افراد را با یکدیگر هم‌رنگ کند.  مد، برعکس تشریفات، سبب می‌شود افراد شبیه اشخاص طبقه بالاتر شوند و در حقیقت نوعی رقابت بین افراد است.

طبقات متوسط و پایین با مشاهده ولخرجی‌های ثروتمندان، خود را در دام مصرف غیرمنطقی گرفتار می‌کنند و مصرف را نوعی منزلت اجتماعی می‌پندارند. هم‌چشمی سبب می‌شود که فرد مانند افراد فامیل، همسایه یا دوست یک لباس بخرد که نیاز واقعی به آن ندارد یا مراسم ازدواج و مهمانی دوستانه خود را طبق عادات طبقه ثروتمند برگزار کند.

ممکن است چنین فردی به تغییر دکورخانه، خرید لوازم لوکس و غیرضروری دست بزند که اصلاً به آنها نیاز ندارد. این امر به زندگی اقساطی می‌انجامد و در حقیقت، درآمدی را که باید به مصرف بازسازی اقتصادی می‌رسید، به جیب آرایشگران و فروشندگان می‌ریزد.[5]

4-11 تربیت خانوادگی

تربیت ناصحیح و غلط محیط خانوادگی، یکی دیگر ازعوامل و اسباب تجمل گرایی است .

از خصوصیات و ویژگی های اساسی انسان، تربیت پذیری اوست. انسان برخلاف سایر حیوانات که اساس حرکات آنها منشأ غریزی دارد، شالوده شخصیّت و اعمال و رفتار او را تربیت خانوادگی او تشکیل می دهد. امام علی(ع)، آن هنگام که امام حسن(ع) در سال‌های نوجوانی و جوانی قرار داشت، به او فرمود: « إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ ؛ همانا قلب جوان همچون زمین خالی از هر بذری است که هرچه در آن بپاشی، می‌پذیرد. پس من به تربیت تو پرداختم پیش از آنکه دلت سخت شود».[6]

بر این اساس، فردی که در محیط خانوادگی و جامعه ای رشد یافته که بزرگترها، الگوی صحیحی برای مصرف و شیوه ی مناسبی برای مخارج و استفاده و بهره وری از امکانات و نیروها و پرهیز از هرگونه زیاده روی و حیف و میل نداشته اند، بلکه رو به اسرافکاری و تجمل گرایی داشته اند ، قطعا این روش های ناصحیح و نامتعادل و غیرمعتدل و ناسنجیده ، در ساختار روحی و تربیت آن فرد تأثیرمنفی و نامطلوب می گذارد و موجب تجمل گرایی و تجاوز از حد و حدود و میزان و اندازه می شود و آن را به عنوان یک صفت به دست آمده از خانواده، به اجتماع و نیز خانواده ای که خود آن را تشکیل خواهد داد، منتقل خواهد کرد؛ مگر این که با تغییر اخلاق و تربیت، خویش را از گرفتاری بدان نجات بخشد.

این نکته در روایات اهل بیت عصمت(ع) و نیز در علوم تربیتی مسلّم است که مؤثّرترین روش در تربیت، روش عملی است و کودک قبل از این که به گفته های والدین خود توجه داشته باشد، از حرکات و اعمال آنان الگو می گیرد.

[1] علی اکبر دهخدا،پیشین، ج 17، ص206

[2] فرامرز رفیع‌پور، آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378، بخش 7 و 8.

[3] نک: همو، کندوکاوها و نداشته‌ها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380، صص 175 178.

[4] احمدرضا غروی‌زاد، درآمدی بر تئوری‌ها و مدل‌های تغییرات اجتماعى، تهران، جهاد دانشگاهى، 1373، ص 196.

[5] دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، پدیده‌شناسی فقر و توسعه، قم، بوستان کتاب، 1380، ج 2، ص 215.

[6]  محمد دشتی ،پیشین،  نامه 31

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرایی

پایان نامه مبانی زیانهای جمعی:/پایان نامه ضررهای جمعی

-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی

در محافل حقوق بشری بین‌المللی، دیپلمات‌ها از حق‌های نسل «اول»، «دوم» و «سوم» سخن می‌گویند. حق‌های نسل اول همان آزادی‌های سنتی و امتیازات شهروندی‌اند؛ مانند تساهل دینی، آزادی از دستگیری دلبخواهی، آزادی بیان، حق رأی و مانند آنها. حق‌های نسل دوم ادعاهای اجتماعی اقتصادی هستند؛ مانند حق بر آموزش، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی. اگر چه پنداشته می شود حق‌های نسل دوم ادعاهای بنیادی‌تری هستند که موجب پیدایش دولت مداخله‌جو[1] می‌شوند، آنها از لحاظ محتوا اساساً حق‌هایی فردی‌ هستند. بدین معنا که رفاه مادی هر مرد، زن یا فرزند باید با آن حق‌ها تضمین شود. در مقابل، حق‌های نسل سوم با اجتماعات یا کلیت مردم، و نه فرد فرد اشخاص، سروکار دارند. آنها حق بر زیان اقلیت، حق ملی بر حاکمیت بر سرنوشت و حق بر منافع پراکنده‌ای چون صلح، سلامت محیط زیست و توسعه اقتصادی را در بر می‌گیرند.

به رغم آنکه آرمان‌های یادشده همگی قابل تحسین‌اند، اما ادعاهای نسل دوم و سوم بسیار اختلافی‌اند. بسیاری از نظریه‌پردازان بر اساس دلایل ماهوی فلسفی (اگر نه بر اساس دلایل تحلیل مفهومی) معتقدند که ادعاهای جدید به جریان حاکم حق لطمه می‌زنند. آن ادعاها از سوءاستفاده برخی ایدئولوژی‌گراها از مفهوم حق، که به مبنای آزادی‌خواهانه حق چندان اعتقادی ندارند، برمی‌خیزند.

به هرحال، درک مبانی زیانهای جمعی و فلسفه آن، نیازمند درک و دریافت مفهوم حق و نسل های آن در حقوق معاصر است. بنابراین، در ادامه به این بحث پرداخته می شود.

بند اول-مفهوم معاصر حق

در نیمه دوم قرن بیستم پس از فراز و فرودهای فراوان در نهایت حقوق طبیعی انسان به عنوان منبع الهام‌بخشی برای حقوق بشر عصر حاضر پذیرفته شد و در این مسیر حق‌های مختلفی از جمله حق بر محیط‌زیست سالم در قالب نسل‌های حقوق بشری شکل گرفت. اگر چه نسل بعدی حق‌ها توانسته است فهم حقوق بشر را آسان نماید. علاوه بر این، نسل‌بندی حق ها نشان‌دهنده ماهیت پویایی حقوق بشر است[2]. در ادامه به بیان سه نسل حق خواهیم پرداخت.

الف-نسل اول حق‌ها

منشاء پیدایش تفکر این نسل دغدغه‌های حقوق مدرنیزه از یک طرف و تجربه‌های تلخ قرون وسطایی با قرن جدید در مداخله‌ بی حد و حصر و تجاوز دولت‌ها به حقوق افراد بود.

در این نسل فرض بر این است که این افراد انسان هایی هستند که جامعه را تشکیل می‌دهند و اگر افراد انسانی را از جامعه بیرون بکشیم واژه جامعه بی‌معنا است. تفکر نسل اول ریشه در مفهوم حقوق فردی و آزادی عمومی دارد. حقوق این نسل همان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی را تشکیل می‌دهد. از مهمترین این حق‌ها می‌توان از آزادی حق حیات، حق بر امنیت فردی، ‌منع شکنجه، آزادی بیان، رفت‌وآمد، انتخاب محل سکونت، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه و آزادی مذهب را نام برد.

خاستگاه حقوق نسل اول بها دادن به فرد تا حد آستانه در مقابل قدرت تعدیل یافته سیاسی و عدم مداخله دولت است. فردی که حقوق اولیه خویش را به هیچ قیمتی قابل معامله با دولت نمی‌داند. شخصیت انسانی و حمایت از موجودیت، آزادی و منافع وی از اهمیت والایی برخوردار است. این حقوق در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رخنه کرد و باعث ترویج لیبرالیسم گردید. مهمترین ویژگی این حقوق تأکید بر حقوق فردی است. تا حدی که این حساسیت باعث شده که در هیچ کدام از مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه نشان و اشاره‌ای به گروه، جمع و مؤسسه و سندیکا نشده، حقوقی که در این اعلامیه مورد تأکید است حقوق آزادی‌های فردی است. حقوقی که اساساً از دولت می‌خواست تا از مداخله در قلمرو شخصی و حقوقی افراد اجتناب ورزد[3].

[1] – Interventionist

[2] – سیدمحمد، هاشمی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، نشر میزان،‌ چاپ دوم، 1390، صص 83-53

[3] – رها، زهادی، مهدی، ذاکریان، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌الملل، نشر میزان، چاپ اول، 1383، ص226

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

پایان نامه ارشد : پایان نامه رهن دریایی//طرفین عقد رهن دریایی

طرفین عقد رهن دریایی و بررسی حقوق و تعهدات ایشان

رهن دریایی یک عقد است و طرفین آن باید مشخص باشند. علاوه بر این، هریک از راهن و مرتهن حقوق و تعهداتی دارند. با توجه به مطالب بخش‌های پیشین پیرامون عقد رهن و شرایط و خواص آن، در این مبحث به دنبال توضیحات مکرر نخواهیم بود؛ بنابراین، سعی شده است در این قسمت، بیش‌تر به رئوس مطالب پرداخته شود تا نیازهای حقوقی راهنین و مرتهنین در سکوت رژیم حقوقی دریایی ایران آشکار گردد. هرچند که حقوق و تعهدات راهن و مرتهن از آثار عقد محسوب می‌شود. اما، به لحاظ اجتناب از پراکندگی مطالب، ذیل این عنوان مطرح خواهد شد.

 

گفتار اول: راهن

رهن‌دهنده یا مدیون را راهن می‌نامند. عموماً راهن شخصی است که در قالب عقد رهن، برای تضمین پرداخت دین خود، مال خود یا ثالث را (با اذن وی)، به وثیقه‌ی بستانکار می گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین در موعد مقرر، بستانکاراز محل فروش مورد وثیقه استیفای طلب نماید. درباب تعیین راهن، قانون دریایی ایران ساکت است. این سکوت را مسلماً نمی‌توان ناشی از نقص قانون دانست. قانون دریایی هرچند به‌صراحت رهن را از حوزه‌ی شمول قانون مدنی خارج نموده، اما، به هرحال همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که راهن باید دارای همان شرایطی باشد که هر معامل دیگری در قانون مدنی می‌بایست واجد آن باشد.

حال باید به این موضوع پرداخت که چه کسی می‌تواند راهن باشد؟ با توجه به قواعد عام رهن،به نظر می‌رسد کسی می‌تواند راهن باشد که مالک کشتی(و به طور کلی مالک مورد وثیقه)باشد. اما، در قانون دریایی این اصل با یک استثناء همراه است و آن این است که فرمانده‌ی کشتی، علی‌رغم اینکه مالک نیست، می‌تواند راهن باشد.توجیه این مطلب از آنجاست که ماده 96، وظیفه‌ی به پایان رسانیدن سفر را به عهده‌ی فرمانده قرار داده است. به این صورت که فرمانده نمی‌تواند پس از آغاز مسافرت، بدون علت موجه، از ادامه‌ی سفر خودداری کند و همین‌طور ماده‌ی 100 قانون دریایی، نجات کشتی را از وظایف عمده و خطیر فرمانده دانسته است، به صورتی که در موارد وقوع پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی و محموله و جان کارکنان نهایت اهتمام را مبذول دارد.

بنابراین، قانون مسئولیتی مهم را بر عهده‌ی فرمانده قرار داده است و درنهایت ماده‌ی 89 این اختیار را به فرمانده داده است که برای نجات محموله و تکمیل سفر دریایی، کشتی و کرایه حمل کالا را رهن دهد یا حتی با فروش کالا و بار کشتی وجوه لازم برای رفع حاجت را فراهم کند. البته این اقدام مشروط به تنظیم صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه و امضای افسران ارشد کشتی که به‌عنوان نوعی شاهد تلقی می‌گردند و همین‌طور منوط به کسب اجازه از مالک و نمایندگان کنسولی یا دادستان است. متن ماده‌ی 89 قانون دریایی ذیل فصل وظایف و مسئولیت فرمانده آمده است. با این حال، از لفظ «می‌تواند» استفاده شده است. عبارت مزبور این نظر را به ذهن متبادر می‌کند که اجباری در رهن‌دادن توسط فرمانده وجود ندارد که درصورت پذیرفتن این نظر باید مفاد ماده‌ی 89 را با توجه به نهاد اداره‌ی مال غیر بر شرح مقرر در قانون مدنی توجیه کرد. این ایده با موضع قانون دریایی که نوعی مسئولیت قانونی برای فرمانده مقرر کرده، متعارض است و باید گفت که واژه‌ی «می‌تواند» سهواً به کار رفته و درنهایت قانون‌گذار مسئولیتی قانونی برای فرمانده درنظر گرفته است که در مواقع لزوم بایستی از این امکان برای انجام وظایف محوله قانونی مبنی بر ادامه و تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی،محموله و حفظ جان کارکنان کشتی استفاده نماید.

برخی انعقاد رهن دریایی توسط فرمانده را از مصادیق رهن مال غیر می‌دانند.[1]آنچه از عبارت «رهن مال غیر»به ذهن متبادر می شود  آنست که شخصی بدون آنکه مالک باشد،به انعقاد عقد رهن مبادرت نماید.از آنجا که فرمانده،مالک کشتی و بار یا طلبکار از جهت کرایه حمل محسوب نمی شود،لذا می توان انعقاد رهن دریائی توسط فرمانده کشتی را نوعی  رهن مال غیر تلقی نمود که البته وصف فضولی را نخواهد داشت زیرا فرمانده با توجه به وظایف و مسؤلیت های محوله،گونه ای نمایندگی قانونی از جانب مالک کشتی یا بار و متصدی حمل و نقل در زمینه به رهن گذاشتن کشتی،بار یا کرایه حمل داراست که تحت شرایط مقرر در قانون می تواند اقدام به انعقاد عقد رهن نموده  و بدین وسیله وجوه و منابع مالی لازم برای  تکمیل سفر دریائی،نجات کشتی و محموله و نجات جان کارکنان کشتی را در شرایط اضطراری تأمین نماید.

مطلب دیگر اینکه راهن می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد؛ چرا که با اطلاق شخص بر حقیقی و حقوقی، می‌توان گفت که راهن نه تنها می‌تواند شخص حقوقی باشد، بلکه در اغلب موارد نیز همین‌گونه است؛ زیرا، معمولاً در عقد رهن دریایی مبلغ وام بسیار کلان است که یک شخص حقیقی حتی اگر توان پرداخت چنین وامی را داشته باشد، نمی‌خواهد که به تنهایی چنین ریسکی را متقبل شود و سعی خواهد کرد که در قالب یک شخصیت حقوقی این کار را انجام دهد. سابقاً در ایران با توجه به اینکه کشتی‌ها همه دولتی بودند، عملاً راهنی که شخص حقیقی تبعه ایران باشد، نداشتیم مگر درحالتی که راهن تبعه خارجی بوده باشد و در ایران کشتی را به رهن گذاشته باشد. اما، درحال حاضر با توجه به بحث خصوصی‌سازی و ایجاد شرکت‌های کشتی‌رانی خصوصی، این بحث منتفی بوده و می‌توان هر شخص حقیقی و حقوقی خصوصی را به‌عنوان راهن فرض نمود.

[1]داود احمدی، وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1383، ص 47.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رهن دریایی