دانلود پایان نامه پایان نامه درباره حقوق متهم/تضمین سلب حق وکیل مدافع

تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع

برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید‌: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده‌؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«‌در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن‌؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[1].

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده‌؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده، «‌وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می‌باشد».[2]

بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری‌، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.

حق برگزیدن وکیل «‌وکیل تعیینی‌« و حق داشتن وکیل «‌وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد‌: «‌در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک‌، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند‌» ؛ که مراد از تبصره فوق آن است‌، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید‌–‌، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (‌ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).[3]

از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد‌، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور‌، سرقت‌، مواد مخدر و رونگردان‌، و یا جرائم موجب مجازات‌، سلب حیات‌، حبس‌ ابد‌، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن‌، تحت نظر قرار بگیرد‌؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک)‌. با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد‌، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود .

[1]– خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1393، صص 378-380

[2]– حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، ناشر: آریان، 1383، ص110

[3]– خالقی، علی، منبع پیشین، صص 378-380

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

فایل پایان نامه : توسعه MPR به mrpII؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

توسعه MPR به mrpII

برنامه ریزی منابع تولیدی به واسطه یکسری توسعه تدریجی در عملکرد سیستم MRP تکامل یافته است. این توسعه ها یک روند طبیعی بوده و چندان پیچیده نمی باشند، بطور مثال می توان به اضافه کردن نرم افزار پردازش معاملات به منظور پشتیبانی از خرید، موجودی و عملیات مالی واحد صنعتی اشاره نمود. در توسعه پشتیبانی تصمیم گیری، فرضیات مشابه و قابل توجهی شکل گرفته و رویه های مشابهی در MRP،به کار گرفهت شدند. بدین طریق MRP توسعه پیدا نمود تا از فعالیت هایی مانند برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت(RCCP)، برنامه‌ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)و کنترل فعالیت تولید(PAC) پشتیبانی نماید. کنترل فعالیت تولید، عباراتی است که جامعه کنترل تولید و موجودی آمریکا(APICS) برای کلیه فعالیت هایی که به طور سنتی به کنترل کف کارگاه اطلاق می شوند، برگزیده است.
واژه MRP حلقه بسته بیانگر مرحله ای از توسعه سیستم MRP است که در آن عملیات طراحی سر برنامه تولید، MRP، و برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت با عملیات کنترل فعالیت تولید و خرید مرتبط گشته اند. این مدول های اجرایی در بر دارنده قابلیت اندازه گیری ورودی/خروجی، برنامه زمانبندی جزء به جزء و اجرای آن برنامه در کارگاه گزارشات تأخیر برنام از جانب کارگاه یا فروشندگان و پیگیری و کنترل خرید می باشند. حلقه بسته حاکی از آن است که مدول های اجرایی نه تنها بخشی از کل سیستم بوده، بلکه بازخوردهای آنها موجب حفظ دائمی اعتبار برنامه ها می شود.

با توسعه طراحی سربرنامه تولید(به گونه ای که با کلیه برنامه های کلان مرتبط گشته) و نیز با پشتیبانی برنامه ریزی تجاری از نظر مالی، و بالاخره با افزودن برخی مشخصه های مالی به MRP حلقه بسته(بطوری که خروجی هایی مانند گزارش تعهد خرید، بودجه ارسال و پیش بینی موجودی را بتوان بدست آورد)، سیستمی عینیت یافت که در حقیقت یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت کلیه منابع تولیدی بود. این MRP توسعه یافته، برنامه ریزی منابع تولیدی یا MRP II نام گرفت. در نتیجه سیستم MRP II ترکیبی از MRP حلقه بسته به علاوه اجزایی برای برنامه ریزی مالی و تجاری. سیستم های جدید MRP II قابلیت تحلیل وضعیت به صورت«چه می شود، اگر» را در حد گسترده ای فراهم می آورند. با این حال، بسیاری از اجزای اضافه شده در بسته های نرم افزاری MRP II در عمل بلااستفاده مانده اند.

یک سیستم مدیریت تولید مانند سیستم MRP II را می توان به عنوان یک جزیره مهم اتوماسیون درتولید، در نظر گرفت. شاهد این مدعا، یکپارچگی است که MRP II در عملیات مختلف تولیدی، از سیستم‌های مالی گرفته تا کف کارگاه،به وجود می اورد. با این وجود MRP II به عنوان یک جزیره اتوماسیون، تا رسیدن به یکپارچگی گسترده CIM کاستی‌های فراوانی دارد.

MRP-II شامل فعالیتهای خرید،برنامه ریزی ظرفیت و زمان بندی اصلی و نیز برنامه ریزی تولید و موجودی نیز می باشد.

بزرگترین مزیت MRP-II ، توانایی آن در کنترل کردن تمامی منابع تولیدی سازمان است. کمیانی IBM به عنوان اولین شرکتی که هم استفاده کننده و هم فروشنده MRP-II بود، نرم افزارهای MAPICS:
Manufacturing accounting Production information Control system
و COPICS:
Communications – oriented production and information control system
را ارائه نمود. هم IBM و هم دیگر شرکت های استفاده کننده از آن، گزارش دادند که توانسته اند به کمک MRP-II سطح موجودیهای خود را تا حد 65 درصد یا بیشتر کاهش دهند. با توجه به توانایی های MRP-II، هم اینک سئوال اصلی این است که آیا MRP-II قادر خواهد بود تا خود را با مفاهیم جدید در تولید نظیر هوش مصنوعی، انطباق دهد؟ و آیا این انطباق ها باعث نخواهند شد تا MRP-II به چیزی غیر از انچه که امروز هست تبدیل گردد؟

مطمئناً MRP-II باید تغییر نماید. و اصولاً می باید MRP-II را نه به صورت مستقل بلکه به عنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر یکپارچه کامپیوتری دید.از این دیدگاه، سه نکته مهم برای بررسی وجود خواهند داشت:

-1 تأثیرات نسل های جدید تکنولوژی

2 – یک فلسفه مدیریتی که نیازمند یکپارچگی بسیاری از زمینه های تولیدی است که در بهبود کل سیستم تولید نقش دارند و نه بخشهای مجزای آن به طور مستقل.

-3 شرایط و فشارهای سخت رقابتی جهت بهبو هر چه بیشتر کیفیت و کاهش هر چه بیشتر پیش زمان های تحویل.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

پایان نامه حماسه در شعر/:بومی گرایی در شعر آتشی

بومی گرایی در شعر آتشی:

منوچهر آتشی، یکی از بالفطره‌ترین شاعران معاصر است، بر این باور که استفاده از عناصر بومی در شعر آتشی به قدری واضح و بدیهی است که ضمن سلب انگیزه از هر نگارنده‌ای برای پرداختن مطلبی در این زمینه، در عین آسان گیری اولیه، نویسنده را در ارائه‌ی حرف تازه با نوعی دشواری روبرو می‌سازد، اما به هر حال می‌توان گفت که شعر آتشی نه تنها اقلیمی و بومی گراست، بلکه شاید بتوان گفت جریان پرفراز و نشیب حیات آتشی از یک سو و از ذهن پویا و نبوغ ذاتی او از سوی دیگر، باعث گردیده تا بومی گرایی در شعرش، تفاوتی بنیادین با نمونه‌های مشابه آن داشته باشد و همین تلاطم دائمی زندگی او، دستمایه‌ای فربه بود برای تجربه و شعر شدن آن تجربیات، به طوری که می‌توان مدعی شد، اشعار آتشی دقیقاً توصیف شاعرانه و انعکاس حیات خود او و پیرامونیانش از آغاز تا پایان است. که این پیرامونیان اعم از انسان، حیوان، درخت، مکان، رویداد و … است.

ریشه نسبی در ایلات کرد زنگنه‌ی کرمانشاه، تولد و دوران کودکی در پشتکوه دشتستان که یکی از بکرترین نواحی جنوب کشور محسوب می‌شده، سیراب شدن از آبشخور فرهنگ غنی و پر بار مردم دشتستان و استان بوشهر، سفر و زندگی در کودکی به لامرد فارس، شروع به تحصیل در کنگان و ادامه‌ی آن در بوشهر و سپس شیراز، بازگشت مجدد به بوشهر و ارتباط با زادگاه در دشتستان، شروع به تحصیل در بندر ریگ و ادمه‌ی شغل معلمی در بوشهر، تحصیلات عالی در تهران، بازگشت مجدد و تدریس در بوشهر، زندگی با همسری شمالی در جنوب و بعداً در قزوین و بازگشت مجدد به بوشهر و نهایتاً کار در رادیو و تلویزیون در سال‌های پایانی کار در نشریه‌ی «کارنامه».

با این اوصاف، گرایش شعر آتشی به عناصر زادبوم (استان بوشهر) نه تنها طبیعی بلکه وقوع خلاف آن می‌توانست امری غریب و تصنعی باشد. چنان که «محمد حقوقی» در پاسخ پرسشی می‌گوید: «به طور مسلم شعر شاعری که در دامنه‌های سرسبز و شرجی و ابری جنگل زندگی می‌کند، با شاعری که در حاشیه خشک و آفتابی کویر به سر می‌برد، بسیار تفاوت دارد. چه از نظر نوع تخیل چه از لحاظ نحوه تفکر. مثلاً شعر نیما که قاب کامل انسانی شمالی است، هم‌چنین شعر آتشی که عرصه طبیعت جنوب و انسان ویژه‌ی پرورده‌ی آن جاست» (ر. ک. حقوقی، 1380: 182).

عناصر بومی در شعر آتشی دو گونه‌اند: یکی عنصر زبانی یا به عبارتی واژگان گویش بومی متداول در استان و دیگری غیر زبانی از قبیل نام اشخاص، امکنه، رویدادهای مهم تاریخی منطقه‌ای و… که با جاگیری هنرمندانه در ساختار شعر آتشی، ضمن حفظ ارزش‌های فرهنگی منطقه، در غنای فرهنگ عمومی فارسی نیز بی تأثیر نمی‌باشد:

«عبدوی جط دوباره می‌آید/ با سینه‌اش هنوز مدال عقیق زخم/ از تپه‌های آن سوی گزدان خواهد آمد/ در تپه‌های آن سوی گزدان/ در کنده تناور «خرگ»ی کهن، از روزگار خون/ ماری دو سر به چله لمیده است/ باد ابرهای خیس پراکنده را/ به آبیاری قشلاق بوشکان می‌برد» (آتشی، 1386: 241 و 236).

خرگ یا غرق: درخت اسبرق

در این جا ما نیز برای اجتناب از تطویل ملال آور کلام و آذین بستن، به ذکر نمونه‌هایی چند از اشعار حاوی «عناصر بومی» استاد می‌پردازیم:

«تو، غمت را با من قسمت کن/ علف سبز چشمانت را با خاک/ تا مداد من/ در سبخ زار کویر کاغذ/ باغی از شعر برانگیزد «آواز خاک- می‌توانیم به ساحل برسیم»» (همان: 156).

سبخ یا سبوخ: زمین شوره زار

«و در شب‌های مهتابی/ به روی ترت گندم/ نیمه شب‌ها/ شروه خواندن/ پای خرمن‌ها/ غمی دارد»

(همان، 1383 :185).

ترت: دپو گندم یا جو

شروه: لحن و آهنگ دو بیتی خوانی در استان بوشهر

«ببین به چادر قشلاق/ فرود جلگه‌ی دهرود از فراز زمان/ پلنگ تنگه دیزاشکن/ گراز جلگه تلحه/ غزال پهنه‌ی دشتستان» (همان، دیدار در فلق، 1386: 92).

واژه‌های مشخص شده نام آبادی‌ها و گردنه‌ای در دشتستان هستند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

دانلود پایان نامه ها : پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:مدارک قاعده تلف قبل از قبض

مدارک قاعده تلف مبیع قبل از قبض

برای اثبات این قاعده به روایات مأثوره و اجماع و سیره و بناء عقلا تمسک شده است[1] که اجمالاً بیان می­گردد.

اول) روایات

1 ـ حدیث نبوی: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»[2]

2 ـ روایت عقبه بن خالد که از امام صادق(ع) می­پرسد: اگر مردی کالایی از دیگری به بیع لازم بخرد ولی مشتری کالا را نزد فروشنده باقی بگذارد و بگوید فردا خواهم آمد و در این فاصله آن کالا به سرقت رود، از مال چه کسی خواهد بود؟ امام(ع) فرمودند: «از مال صاحب آن کالا که در منزلش بر جای مانده است…»

روایات مذکور گرچه از نظر سند ضعیف می­باشند ولی عمل اصحاب بر طبق آن ها، ضعف سند این روایات را جبران می­کند.

دوم) اجماع منقول از طرف شیخ انصاری وعلامه حلّی. ولی این اجماع از انواع اجماع مدرکی بوده و مورد پذیرش قرار نمی­گیرد.

سوم) سیره مستمر مسلمانان بر عمل بر طبق مفهوم مستفاد از این قاعده بوده که چون این رویه به زمان معصوم(ع) متصل می­گردد، لذا حجیّت شرعی دارد.[3]

5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران

این قاعده صراحتاً مورد پذیرش و قبول قانونگذای ایران قرار گرفته است و در نتیجه ماده 387 ق.م بیان می­دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حکومت قاعده تلف مبیع

سوالی که در خصوص این قاعده وجود دارد این است که آیا این قاعده اختصاص به «بیع» دارد و یا این که در کلیه معاوضات قابل جریان می­باشد؟

در پاسخ به این سوال آقای دکتر محقق داماد[4] می­گوید: باید دید که مستند قاعده را چه در نظر بگیریم، چنانچه مفاد قاعده را خلاف موازین و اصول کلی دانسته و برای اثبات قاعده، تنها به دو حدیث مورد اشاره استناد کنیم، بی شک احادیث وارد، اختصاص به بیع دارند و چون مفاد آن ها خلاف اصل است نمی­توان به بیش از حد نصوص تجاوز کرد. همچنین اگر مستند قاعده، اجماع باشد قدر متیقن از مدلول اجماع، بیع است. ولی اگر مستند قاعده سیره اسلامی باشد به نظر می­رسد که رویه جاری در میان مسلمانان عمومیت دارد و در کلیه معاوضات و مبادلات جاری می­باشد.

7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده

سوال دیگری که در این بحث مطرح می­باشد این است که، آیا مباحث مطرح تنها شامل تلف­های ناشی از آفات سماوی و معلول سوانح می­باشد یا این که تلف­های ناشی از ناحیه مالک اولیه و حتی شخص ثالث را نیز شامل می­گردد؟ گروهی از صاحب نظران[5] بر این باورند که قاعده تلف، تنها تلف­هایی را که معلول سوانح و آفات سماوی می­باشد را شامل می­گردد. و دلیل این گروه علاوه بر تکیه بر کلمه «تلف» در قاعده فوق، و مراجعه به عرف و عادت عقلا، تالی فاسدهای مترتب بر عدم پذیرش این قول، می­باشد. زیرا چنان چه بگوییم اتلاف عمدی توسط فروشنده را نیز شامل می­گردد، موجب سوء استفاده سودجویان و غرض ورزان خواهد شد.[6]

طبق نظریه دیگر اگر ما مدرک قاعده را بنای عقلا بدانیم چنان چه اتلاف از ناحیه مالک اولیه (متعهدعلیه) یا شخص ثالثی اتفاق بیفتد، عقد لامحاله منحل می­گردد (زیرا بر مبنای این نظریه انحلال عقد و رجوع عوض موجود بعد از تلف عوض دیگر، به مالکش امری قهری خواهد بود نه بر اساس اراده و فعل یکی از متعاقدین) و لهذا عوض، رجوع به مالکش می­نماید زیرا امکان تقابض از بین رفته است.[7]

واژه «تلف» در این قاعده اَشکال متفاوتی را در بر می­گیرد که هر کدام نتیجه و اثر خاصی را به وجود می­آورد. ابتدائاً باید متذکر شد که قاعده ناظر به «تلف» مبیع است و نه «اتلافِ» آن، پس اگر مبیع به وسیله فروشنده، تلف شود یا سبب تلف آن را فراهم کند، بیع منفسخ نمی­شود و بایع ضامن مثل یا قیمت مال تلف شده است.[8] اگر تلف توسط مشتری باشد قبض فعلی محسوب می­شود زیرا در قبض عین خارجی اجازه بایع شرط نیست.[9] البته در صورتی که مشتری در اتلاف مبیع از جانب بایع مغرور شده باشد تلف به عهده بایع خواهد بود.

در صورتی که تلف مبیع توسط ثالث صورت گرفته باشد مشمول این قاعده قرار نمی­گیرد و خریدار به متلف که شخص ثالث می­باشد باید رجوع کند.[10]

[1] ـ سیدمصطفی­محقق­داماد،قواعد فقه،(پیشین)،ج1، ص179 ؛ محمدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه،(پیشین)،ج2،صص89 ـ 83.

 [2]ـ میرزاحسین نوری طبرسی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، (دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1408، ج13، ص30.

[3]ـ سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (پیشین)، ج1، ص181.

 [4]ـ همان، ص186.

 [5]ـ امام خمینی، کتاب البیع، (موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1379)، ج5، ص387.

[6] ـ میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، (پیشین)، ج2، ص78.

[7]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (پیشین)، ص313.

[8]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،(پیشین)،ص312 ؛ سیدحسن امامی، حقوق مدنی،(پیشین)، ج1، ص464.

[9]ـ همان، ص463.

[10]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،(پیشین)،ص312 ؛ سیدحسن امامی، حقوق مدنی،(پیشین)، ج1، ص464.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

دانلود پایان نامه پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:برنجکاری شهرستان لنگرود

برنجکاری

رایجترین نوع برنج که در این شهرستان کشت می شود انواع صدری، خزر و بی نام است، کل میزان تولید برنج در سال 1390 در این شهرستان 27,997 تن معادل 8/3 درصد کل تولید استان است که 9148 تن آن به مصارف خوراک و بذر اختصاص دارد و 18,829 تن معادل 22/3 درصد کل مازاد برنج استان است برای مصارف کشور استفاده می شود. این شهرستان از لحاظ میزان تولید برنج در رتبه نهم استانی قرار دارد.جداول زیر وضعیت برنج را در این شهرستان نشان می دهد.

جدول شماره (33 ـ 3 )سطح زیر کشت و عملکرد برنج

شرح

سطح:  هکتار، تولید: تن                   عملکرد: کیلوگرم

ارقام پر محصول

سطح

165

عملکرد

6157

میزان تولید شالی

1016

ارقام بومی

سطح

8935

عملکرد

4630

میزان تولید شالی

41373

جمع کل

سطح

9100

عملکرد

6458

میزان تولید شالی

42389

 

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

جدول شماره (34 ـ 3 )تولید برنج

شرح

مقدار

  متوسط عملکرد برنج در هکتار( کیلوگرم )

3074

کل برنج تولیدی ( تن)

27,977

مقدار بذر مصرفی در هکتار بر حسب شلتوک ( کیلوگرم/ هکتار )

75

مقدار بذر مصرفی در هکتار بر حسب برنج ( کیلوگرم / هکتار )

50

مصرف سرانه ( کیلو گرم )

60

جمعیت ( نفر )

144,882

مقدار کل مصرف برنج ( تن )

8693

مقدار کل مصرف ( بذری و خوراکی )،( تن )

9148

مازتد تولید برنج ( تن )

18,829

منبع:جهادکشاورزی شهرستان لنگرود1393

جدول شماره(35ـ 3) مکانیزاسیون

شرح

مقدار

ماشینها                                     و ادوات                               فعال                                               در                                       برنجکاری

تراکتور

47

تیلر

825

نشاکار

14

دروگر

45

خرمنکوب

پشت تیلری

745

پشت تراکتوری

35

کمباین

1

کارخانه شالیکوبی

148

سطح نشاکاری مکانیزه ( هکتار)

30

سطح برداشت مکانیزه ( هکتار )

30

سطح تسطیح و تجهیز و نوسازی ( هکتار)

306

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

جدول شماره(36 ـ 3 ) هزینه های تولید

شرح

مقدار

سطح بیمه شده ( هکتار )

242,026

هزینه های تولید در یک هکتار ( ریال)

کاشت

770,369

داشت

454,506

برداشت

297,284

بعد از برداشت

315,864

جمع کل هزینه( ریال)

1,838,023

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

جدول شماره(37ـ 3) خلاصه وضعیت برنجکاری

شرح

مقدار

سطح راتون ( هکتار )

407

عملکرد راتون( کیلو گرم )

780

میزان تولید شلتوک ( راتون) کیلو گرم

317

عملکرد کل شلتوک در هکتار ( کیلو گرم )

4693

میزان تولید شلتوک ( تن)

42,706

عملکرد برنج در هکتار ( کیلو گرم )

3097

کل تولید برنج ( تن )

28,186

مازاد کل تولید برنج ( تن )

19,038

منبع: جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود 1393

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-توقّف اجرای حکم و امور غیرمالی

توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی

اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.

ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[1]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»

برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد.[2] به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد.

2- توقّف اجرای حکم در امور مالی

توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.

بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».

اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[3].

1- ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

[2] –  نهرینی ، فریدون ، مقاله «تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن» ـ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ـ شماره پیاپی 213 ـ دوره جدید شماره 44 ـ تابستان 1390 ـ ص 226.

2- شمس ، عبدالله، منبع پیشین، ص 227

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

پایان نامه نحوه جبران خسارت در آلودگی هوا//پایان نامه آلودگی هوا

نحوه جبران خسارت

تبصره 1- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دادگاه عمومی است…. در تبصره ذیل متن قانون مرقوم ، بویژه با توجه به ظهور عرفی » خسارت « بکارگیری واژه و جایگاه این اصطلاح در ادبیات حقوقی، بطور بدیهی این استنباط را تقویت می کند که نهادها و مؤسسات نامبرده در صدر ماده ، »مسئولیت مدنی « رویکرد قانونگذار در این متن است . از این رو مفاد و » مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن « ، مذکور و بطور خلاصه مضمون ماده مرقوم را بایستی تبیین کننده اراده قانون گذار درباره ارکان و شرایط شکلی و در » مسئولیت مدنی » ماهوی مربوط به تحقق مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن دانست ادبیات حقوقی به معنی الزام قانونی شخص به جبران خسارات وارد آمده به دیگری است و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.(کاتوزیان 1370، ص 10)

حقوق مسئولیت مدنی ، اکنون یکی از شاخص ها و بخش های برجسته حقوق و بویژه حقوق مدنی به شمار می آید و نقش ارزنده ای در ایجاد تعادل و تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و با توجه به دامنه وسیعی که قواعد مسئولیت مدنی دارد ، حقوقدانان برای تسهیل در مطالعه آن ، تحت عناوین گوناگون قواعد مسئولیت مدنی را دسته بندی و با نظر به آثار و احکام ویژه ای که قواعد مسئولیت مدنی دارد، آنها را شناسایی می کنند، مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت مدنی صغار، مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل و …. نمونه ای از این دسته بندی ها است.

یکی از شاخه های مسئولیت مدنی است که دامنه » مسئولیت مدنی دولت « با این توصیف وسیعی برای مطالعه و تحقیق حقوقی دارا می باشد . ضرورت این قبیل مطالعات بویژه با توجه به نقش ویژه و روزافزونی که دولت در روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و وظایف و اختیاراتی که در جوامع امروز برای دولت می شناسند و تعریف می کنند ، بیشتر آشکار می گردد . به باور نویسندگان ، از لحاظ تاریخی مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری سرچشمه می گیرد در آغاز حیات اجتماعی بشر ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی را در خود ادغام کرده بود اما در نهایت مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری زاده شد و این دو از یکدیگر جدا شدند . پیشرفت اندیشه اصالت فرد باعث شد که به تدریج ، امّا دیر هنگام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری تفکیک شود . وقتی قدرت مرکزی به اندازه ای نیرومند شد که توانست بر سران قبایل و طوایف چیره شود، جرایم عمومی پدید آمد که دارای مجازات های عمومی و غیر مذهبی بود و نخست با جرایم و مجازات های خصوصی به رقابت پرداخت و سپس جای آنها را گرفت . دیگر بزه دیده به تنهایی مجرم را تنبیه نمی کند ، بلکه این وظیفه بطور انحصاری به عهده گذاشته می شود با این عمومی شدن مسئولیت کیفری ، مجازات خصوصی فرو می پاشد » دولت « و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ، جایگزین مسئولیت مختلط می شود هنگامی که یک از » خسارت شخصی « مسئولیت منحصراً کیفری ، عمومی و غیر مذهبی پدید می آید مفهوم زیان اجتماعی فاصله می گیرد و دامنه نوینی به روی مسئولیت مدنی گشوده می شود که بدین ترتیب می تواند به استقلال برسد . دوماً ، حقوقدان بزرگ سدۀ هفدهم (روسو)برای نخستین بار با عباراتی کلی ، اصل مسئولیت مدنی را بنیان نهاد که نویسندگان قانون مدنی 1840 فرانسه برای تدوین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی از او الهام گرفتند (به نقل از ادیب 1382، ص 41) . نویسندگان حقوقی بر این در هرجا که به کار می رود ، رنگ و طنین اخلاقی دارد . و » مسئولیت « باورند که کلمه مسئول اصولاً به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است، ببیند  این واقعیت که حقوق مسئولیت مدنی از لحاظ تاریخی زاده حقوق کیفری است و واژه مسئولیت دارای بار اخلاقی نیز هست و اینکه مبنا و منبع مسئولیت مدنی ، در بسیاری از موارد ارتکاب تقصیر است ، تردیدهائی را درباره مسئولیت مدنی دولت ، ایجاد کرده است زیرا در هر کشور ، سخن نهائی و آخرین را دولت می گوید . تصمیم او برتر از دیگران است هیچ قاعده ای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند و این سلطه نهائی که منبع صلاحیت را  خوانده می شود  » حاکمیت « در بر دارد ، در اصطلاح بی گمان کارکرد و وظیفه دولت که مظهر ارادۀ عمومی است ، اعمال قدرت و ایجاد محدودیت برای اشخاص در روابط اجتماعی است و این اعمال قدرت لازمه تشکیل اجتماع تنظیم بر روابط اجتماعی و در نهایت امکان برخورداری همگان از حقوق و آزادی های فردی است که در نهایت در جهت تأمین منافع اجتماعی شکل می گیرد. بدیهی است که این اعمال قدرت در سه جلوه قانونگذاری ، اجرایی و قضائی ظاهر می گردد . همین عنصر با تعریف و ویژگیهائی که از سوی دانشمندان علوم سیاسی و حقوق عمومی دربارۀ حاکمیت آن ابراز شده است، و هدف تأمین منافع و مصالح اجتماعی و بویژه ایجاد نظم و برقراری عدالت در اعمال دولت ، از دیرباز سبب ایجاد تردید دربارۀ مسئول شناختن دولت ، درباره جبران خسارات وارده در نتیجه اعمال دولت گردیده است (عبدالحمید 1353، ص 748)

بررسی تاریخی نشان می دهد که هم از لحاظ قانونگذاری و هم از لحاظ رویه قضائی همواره تردیدهای جدی درباره مسئولیت مدنی دولت ، ارکان ، شرایط تحقق و دامنه و قلمرو آن وجود داشته است بویژه تا قبل از مسئول شناختن دولت، » قانون قدیم « تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 برای جبران خسارات وارده به اشخاص، هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضائی این تردیدها کم و بیش وجود داشته است گرچه به رغم این تردیدها با تمسک به اصول عام مسئولیت مدنی و نصوص قانونی موجود ، رویه قضائی کم و بیش مسئولیت دولت را پذیرفته بود، با این وجود ، قانون مذکور با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص به عنوان اصل، به تمامی تردیدها در این خصوص پایان داد و صراحتاً مسئولیت مدنی دولت را پیش بینی نمود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

دانلود پایان نامه مفهوم استعمار:پایان نامه درمورد تجمل گرایی

استعمار

استعمار همواره می کوشد تا برای نیل به مقاصد خود- که اسارت و بردگی کشورهای ضعیف به ویژه مسلمان است- الگوهایی در مصرف ، به آن مردم ارائه دهد که به جای استفاده ی صحیح و عاقلانه از سرمایه ی زندگی خود ، آنان را به راههایی از مصرف بکشاند که جز فرسایش ثروت و امکانات زندگی آنها ره آورد دیگری برایشان ندارد و در واقع ، ترویج و اشاعه ی نوعی زمینه ی فکری و فرهنگی در جامعه در جهت ایجاد احساس نیاز و ضرورت به مصرف کالاهای تجملی و کم فایده ، گسترش روحیه ی اشراف منشی و تجمل گرایی، انحراف ذهن ها از توجه به واقعیت های زندگی ، اعلام پایان روزگار قناعت و مناعت و زهد و پیراستگی و فرا رسیدن دوران مسابقه و رقابت در مصرف و زندگی لوکس و تجملاتی و تشریفاتی و القای این ذهنیت که اگر شخصی نتواند به طور فعال در این مسابقه ی بزرگ ، برگ برنده داشته باشد و یا لااقل پابه پای دیگران حرکت کند، از قافله ی زندگی عقب مانده و باید به فکر جبران باشد ، تمامی اینها از برنامه های شوم استعمار است که این اهداف را با شیوه های متنوع از قبیل تبلیغ و اشاعه مدگرایی ، تنوع طلبی در مصرف و مهم تر از همه بزرگ نشان دادن و موفق جلوه دادن اشراف و دنیامداران و تجمل گرایان تعقیب می کند و در این راه از دولت ها ، رادیو ، تلویزیون ، مجلات ،روزنامه ها ، سینماها،تآترها و سایر ابزار و وسایل ارتباط و نفوذ ،بهره گیری می نماید و با ظرافت و برنامه ریزی حساب شده ای با نفوذ در این گونه دستگاه ها و با صبر و حوصله و سیاست گام به گام ، به سوی این هدف شوم به پیش می رود ؛ از موضوعات ریز و قابل تحمل شروع می کند تا به مسائل بزرگ و اساسی می رسد و اصولا خط و مشی استعمار در هر زمینه ای این گونه است .

می توان گفت الگویی که غرب برای مصررف به ملت های تحت سلطه و نیز مردم خود ، ارائه می دهد بر سه پایه استوار است :

الف) تمتع و بهره وری هرچه بیشتر؛

ب) رقابت و مسابقه در مصرف ؛

ج) تجمل گرایی و تشریفات زاید .

البته محتوای الگوی ارائه شده، در همه جا یکسان است ؛ ولی نتیجه ای که استعمار ازآن در بین ملت خود می گیرد ، با آنچه ازآن در میان ملت های غارت شده به دست می آورد ، متفاوت است .

ثمره ای که استعمار از اجرای این طرح در کشورهای تحت نفوذ خود کسب می کند، عبارت است از : به یغما بردن تمامی امکانات و منابع مادی و معنوی آن ها، بدون این که از ناحیه ی آنان کوچک ترین مقاومت و حرکت اعتراض آمیزی صورت بگیرد و یا حتی به این خیانت و چپاولی که استعمار در مورد ذخایر آن ها انجام می دهد، توجه و آگاهی نیز داشته باشند؛ ولی بهره ای که از آن در بین مردم خود برمی گیرد ، راضی شدن آنان به این تجاوزها و همراه نمودن آن ها با خود ، در این حرکت ظالمانه است ؛ زیرا بدین وسیله به آنان تفهیم می کند که ادامه ی این برخورداری ها و بهره وری ها و خلاصه سیادت و منافع ما ، در گرو این دخالت ها و غصب و غارت هاست و اگر بخواهیم ، زورگویی را کنار گذاشته ، تنها به آنچه خود داریم قناعت ورزیم ، باید دست از این زندگی مرفه و قارون گونه ی خود برداریم و از قله ی حاکمیت بر سرنوشت جهان به زیر آییم . [1]

غارتگران جهانی که در صدد تحمیل سلطه شوم خود بر ملّت های ضعیفند، بیداری و هشیاری توده های مردم را بالاترین خطر برای خود در راه نیل به اهدافشان، احساس می کنند.بنابراین  همواره می کوشند تا این مانع بزرگ را از مسیر خود بردارند و این مقصود را از طریق گرفتن فرصت اندیشه در واقعیت های موجود و فهم درست آنها از مردم و ناتوان کردن آنان از شناخت صحیح دوست و دشمن واقعی، عملی می کنند.و از همین رو، به روش ها و ابزارهای گوناگونی توسل می جویند.

گسترش فرهنگ ولخرجی وتجمل گرایی نیز در جوامع بشری، خصوصاً در ملل تحت سلطه می تواند به عنوان حربه بسیار کارآمد برای این منظور باشد؛ زیرا استعمار از این طریق، هم توانسته بازارِ فروشی برای کالاهای مصرفی اضافی خویش فراهم کند و هم موفق شده تا توده های مردم را همواره درگیر تأمین هزینه سنگین زندگی، برای پرکردن خلأهای ناشی از مصرف بی رویه ثروت سازد. بنابراین، مردم فرصتی برای اندیشیدن صحیح نخواهند یافت و مجبور خواهند بود تمام لحظات زندگی خویش را در راه تأمین بهتر رفاه مادّی و رقابت در آن صرف نمایند. علی (ع) می فرمایند: وَ اللَّهِ لَا أَکُونُ کَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَی طُولِ اللَّدْمِ حَتَّی یَصِلَ إِلَیْهَا طَالِبُهَا وَ یَخْتِلَهَا رَاصِدُهَا؛ به خدا سوگند! من همانند کفتاری که با نواختن ممتد و آهسته صیّاد بر زمین، به خواب خوش فرو می رود، تا این که جوینده اش رسیده، او را گرفتار دام خویش می کند نیستم.[2]

حضرت در این کلام بلیغ و بلند خود، به دو عنصر اساسی در امر مبارزه و جهاد اشاره می فرماید:.

الف) توجه به خطر وجود دشمن و اِعمال این دشمنی از سوی او با استفاده از شیوه های گمراه کننده؛.

ب) لزوم بیداری و هشیاری مسلمانان، درمقابله و مواجهه با ترفندها و نیرنگ های یاد شده.

براین اساس، مقابله و دفاع دربرابر تهاجمات فرهنگی و اقتصادی استعمار، تنها با توجه و تبعیّت از این دو اصل مهمّ و بنیادین عملی است؛ یعنی نخست، توجه و آگاهی به وجود دشمن و دسیسه های او و غافل نشدن از حیله و مکر او، که بنا به فرموده قرآن‏ [3]، جز پشت کردن مسلمانان به دین و دست کشیدن از تعقیب هدفهای والای خود، پایانی برای آن متصور نیست. و سپس آگاهی و بینش به راه های مقابله و مبارزه با او در ابعاد مختلف نظامی و فرهنگی و اقتصادی. و تنها در این صورت است که می توان با در پیش گرفتن خلاف آنچه را استعمار درصدد تحمیل آن بر جامعه اسلامی است، او را از کامیابی و وصول به خواسته های شوم و آرزوهای باطلش نا امید کرد. [4]

[1] ر.ک :سید مهدی موسوی کاشمری، پیشین، ص 119

[2]  محمد دشتی ،پیشین،  خطبه 6.

[3]  وَلا یَزالُونَ یَقُاتِلُونَکُمْ حَتّی یَردُّوکُمْ عَنْ دینِکُمْ إِنِ اسْتَطِاعُوا…؛ آنها هماره با شما در ستیزند تا آن گاه که شما را از دینتان منصرف کنند اگر بتوانند…. ( بقره/ 217).

[4] ر.ک : سید مهدی موسوی کاشمری، پیشین، ص103

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرایی

فایل پایان نامه : نقد نظریه حقوق نَسلی:/پایان نامه ضررهای جمعی

نقد نظریه حقوق نَسلی

بسیاری از حقوقدانان با نسل‌بندی حقوق بشر همراه نیستند و آن را مخرب می‌دانند. برخی دیگر آن را منشاء تحول می‌دانند، برخی نیز آن را نظری و تئوریک می‌دانند که دارای کاربرد عملی و علمی نمی‌باشد، ‌زیرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. گروهی هم اصلاً این دسته از حقوق بشر را پیکری واحدی می‌دانند که اساساً نمی‌توان آن را بر مبنای معیارهای تاریخی، سیاسی، ایدیولوژیکی، جغرافیایی دسته‌بندی نمود. به علاوه پیوند ناگسستنی که بین این سه نسل وجود دارد کمک می‌کند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردی که لازم است استفاده کرده و از یک مورد به صورت کلیشه‌ای تبعیت نکرد. در احقاق این حقوق هم نیاز به رعایت حقوق فردی است و هم مداخله دولت را نیاز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفریط و بسته به موضوع و حساسیت موجود[1].

ازسوی دیگر، در مورد حق‌های نسل سوم، مشکل به اجمال این است که آنها حق بر منافع «غیر منفرد» هستند، منافعی که جمع از آنها بهره می‌برد، نه فرد برای نفع شخصی. برای نمونه، بهداشت محیط یک نفع عمومی است. اگر این بهداشت در یک منطقه برای یک نفر تأمین شود ضرورتاً برای همه تأمین شده است. به این ترتیب، به دشواری بتوان موضوع سلامت محیط زیست را در قالب تحلیل سنتی حق ارائه داد، تحلیلی که در آن تکالیف بر پایه احترام به منافع افراد بنا می‌شوند. مشکل یادشده در مورد منافعی که به ظاهر به ویژگی‌های اصلی اجتماع مربوط می‌شوند، مانند بقای زبان آن اجتماع، حادتر می‌شود. اما، شاید بتوان گروه‌ها را هویت‌های صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌های یک اجتماع، به ویژه یک اقلیت، در برابر یک هویت سیاسی بزرگتر کم و بیش همان منطق حق‌های فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه برای تعریف گروه‌های یاد شده و تعیین هویت آنها با مشکل مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد رویکرد یادشده هیچ مشکل منطقی یا اخلاقی نداشته باشد، البته به این شرط که حق‌های گروه همواره علیه یک هویت بزرگ‌تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضای فردی خود آن.

اما درمورد حق‌های نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آیا مردم (جامعه) دارای حق رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند؟ در اینجا سه نوع استدلال با نتایج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدی به حق مستلزم به رسمیت شناختن حق‌های نسل دوم است. اگر نیازهای یک زندگی فعال و سالم فراهم نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً صاحب حق شود یا آن را اعمال کند؛ حقی که حقیقتاً سزاوار او است. با اینکه بیشتر حق‌ها به تصمیم‌گیری‌ شخصی و آزادی مربوطند، می‌دانیم اموری مانند سوءتغذیه و بیماری همه‌گیر می‌تواند توانایی و استعدادهای انسانی را که برای استقلال فردی لازم‌اند تضعیف کرده و در نهایت نابود کنند.

استدلال پیش گفته را می‌توان در دفاع از حق‌هایی خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسیاری از نظریه‌پردازان زن‌گرا[2] معتقدند صرفاً غیرمجرمانه کردن عمل سقط جنین و دادن حق قانونی برای سقط جنین کافی نیست. یک زن مستمند که به خدمات درمانگاهی دسترسی ندارد یا تمکن مالی ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند حق پیش گفته را به کار گیرد، تقریباً مثل این است که اصلاً حق قانونی بر سقط جنین نداشته باشد. به طور کلی، اگر هدف حق این است که انتخاب فرد را تأمین کند، گاه فراهم آوردن امکان انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.

استدلال دوم برای حق‌های رفاهی استدلالی مستقیم‌تر است. به جای اینکه بگوییم امنیت اقتصادی برای جدی گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهای اجتماعی اقتصادی به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و رفاه فردی آن نیازها را به شمار نیاورد، نظریه‌ای آشکارا ناقص است. مزیت این استدلال آن است که برای حق‌های نسل اول هیچ تقدم و برتری‌ای قائل نمی‌شود. البته، ممکن است نگران شویم که بدین سان شمار ادعاهای حق بنیان زیاد می‌شود، ولی چرا باید ادعاهای رفاه‌محور را کنار گذارد؟ مرگ، بیماری، سوءتغذیه و در معرض خطرات طبیعی قرار داشتن به اندازه انکار هر یک از آزادی‌های سیاسی و مدنی موجب نگرانی هستند. عدم توجه به موارد یادشده، هنگامی که می‌توان آن‌ها را از میان برداشت، توهینی آشکار به شرافت انسانی و کوتاهی در جدی گرفتن ارزش بی‌قید و شرط هر انسان است.

با این همه، این‌گونه استدلال‌ها باید پاسخگوی چالش‌های مطرح شده باشند. درواقع بسیار خوب است که حقوق بشر را بر نیازهای مادی بنا نهیم، اما ممکن است دیگران از پیش بر منابعی که باید برای رفع آن نیازها به کار روند حق مالکانه داشته باشند. به گفته برخی منتقدین، برخی ادعاهای مالکیت شخصی می‌توانند «جای حق‌ها را پرکنند و دیگر محلی برای حق‌های عام بر رفاه مادی خاص باقی نگذارند». این نقد بر این فرض قرار دارد که حق‌های برآمده از نیاز، نقشی نسبتاً سطحی در نظریه کلی حق‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. گویی ابتدا مالکیت اشخاص بر اشیاء را تعیین می‌کنیم و سپس به سراغ نیازهای برآورده نشده می رویم. شاید نیازها باید نقشی بنیادی‌تر در تصمیم‌گیری‌ در خصوص اعطای اولیه حق مالکیت ایفا کنند.

[1] – رها، زهادی، منبع پیشین، ص26

[2] – Feminist

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

پایان نامه ارشد : پایان نامه رهن دریایی//کیفیت فروش کشتی

کیفیت فروش کشتی

مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه‌ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده‌ی 51 قانون دریایی به‌طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.

کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده‌ی 51 مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ی مطالبات ممتاز در ماده‌ی 29 و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.

در ادامه ماده‌ی 51 اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش‌تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.

این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.

در نهایت به‌عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد 50 و 51 بوده است، چرا که با علم به رویه‌ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌داد.

به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد 50 و 51 و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده‌ی 121 آیین نامه‌ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن‌ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و توسط کارشناس مشخص می‌گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم‌تر از 15 روز باشد.

 

بند سوم: حق تملک کشتی

این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده‌ی 51 قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده‌ی 36، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.[1]

اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده 51).

باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
146 انجام خواهد شد.

همان‌گونه که به آن اشاره شد ماده‌ی 51 قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه‌ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه‌ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

 

[1]ر.ک: ابوالبشر فرمانفرمائیان، پیشین، ص 84.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رهن دریایی