دانلود پایان نامه پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم و وظایف ضابطان دادگستری

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.

با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[1].

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

ماده46 «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی‌تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

[1]– گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، 1393، ص69

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

فایل پایان نامه : پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم و وظایف ضابطان دادگستری

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.

با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[1].

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

ماده46 «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی‌تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

[1]– گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، 1393، ص69

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دانلود مقاله پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم و وظایف ضابطان دادگستری

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.

با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[1].

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

ماده46 «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی‌تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

[1]– گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، 1393، ص69

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دانلود پایان نامه پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در مرحله کشف جرم

حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری 1392 می‌پردازیم؛

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش

در ماده 5 ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»

حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد 46، 48، 190، 195، 359 همین قانون مشاهد کرد[1].

همچنین در ادامه و در ماده 6 مقرر شده است: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود».

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزه‌دیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده و جامعه هر سه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[2].

در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه‌دیده‌ شناسانه قانون‌گذار به شخص بزه‌دیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی از ره‌آوردهای بزه‌دیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزه‌دیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر می‌شود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید.[3] امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده 54- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».

مشابه این مقرره در ماده 26 ق.آ.د.ک و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378، نیز پیش‌بینی شده بود.

یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده 54 قانون جدید و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378 بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.

به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.

[1]– خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، صص26و27

[2]– مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، 1393، صص32و33

[3]– گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات میزان.1387، صص287و288

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در مرحله کشف جرم

حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری 1392 می‌پردازیم؛

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش

در ماده 5 ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»

حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد 46، 48، 190، 195، 359 همین قانون مشاهد کرد[1].

همچنین در ادامه و در ماده 6 مقرر شده است: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود».

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزه‌دیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده و جامعه هر سه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[2].

در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه‌دیده‌ شناسانه قانون‌گذار به شخص بزه‌دیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی از ره‌آوردهای بزه‌دیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزه‌دیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر می‌شود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید.[3] امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده 54- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».

مشابه این مقرره در ماده 26 ق.آ.د.ک و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378، نیز پیش‌بینی شده بود.

یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده 54 قانون جدید و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378 بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.

به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.

[1]– خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، صص26و27

[2]– مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، 1393، صص32و33

[3]– گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات میزان.1387، صص287و288

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه پایان نامه درباره حقوق متهم/دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و فرض بی‌گناهی جزء مصداق‌های آن ذکر شده است‌.[1]

این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ 6 کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی مادهء 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق‌ دفاع متهم است‌[2] به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:

نخست،در این صورت،فرض بی‌گناهی نه به‌عنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی‌ دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.فرض بی‌گناهی عصارهء سایر حق‌های بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالی‌که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم، فرض بی‌گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته‌ شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال‌ مبنای دیگری بگردیم؛

سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت‌ گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه‌ در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی‌ را دادرسی عادلانه می‌دانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی‌ عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛

چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان‌ اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح‌ میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به‌ نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به‌ آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.[3]

به تحلیلی که از فرض بی‌گناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بی‌گناهی با دادرسی‌ عادلانه می‌توان گفت که فرض بی‌گناهی به‌عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می‌شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی‌گناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای‌ ناظر به حق‌های متهم و سایر تضمین‌های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی‌گناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بی‌گناهی‌ و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حق‌های متهم اثر مستقیم فرض بی‌گناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.

بند سوم: مصلحت‌گرایی

بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناهی‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناهی دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به‌ نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع‌ موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز

حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این‌ هنجارها برای همهء کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق‌ بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصهء بین‌المللی‌ خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعهء جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه‌ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به‌گونه‌ای‌ است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات‌ پویای جامعه‌ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل‌ نیست.بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی‌ و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق‌ دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.[4]

 

[1]– شمس ناتری،محمد ابراهیم؛همان، ص334.

[2]– کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛نشر میزان،چاپ اول،1383.ص32.

[3]– کاشانی،سید محمود؛همان، ص32.

[4]– کاشانی،سید محمود؛همان، ص 34.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه پایان نامه درباره حقوق متهم/دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و فرض بی‌گناهی جزء مصداق‌های آن ذکر شده است‌.[1]

این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ 6 کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی مادهء 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق‌ دفاع متهم است‌[2] به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:

نخست،در این صورت،فرض بی‌گناهی نه به‌عنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی‌ دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.فرض بی‌گناهی عصارهء سایر حق‌های بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالی‌که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم، فرض بی‌گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته‌ شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال‌ مبنای دیگری بگردیم؛

سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت‌ گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه‌ در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی‌ را دادرسی عادلانه می‌دانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی‌ عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛

چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان‌ اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح‌ میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به‌ نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به‌ آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.[3]

به تحلیلی که از فرض بی‌گناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بی‌گناهی با دادرسی‌ عادلانه می‌توان گفت که فرض بی‌گناهی به‌عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می‌شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی‌گناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای‌ ناظر به حق‌های متهم و سایر تضمین‌های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی‌گناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بی‌گناهی‌ و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حق‌های متهم اثر مستقیم فرض بی‌گناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.

بند سوم: مصلحت‌گرایی

بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناهی‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناهی دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به‌ نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع‌ موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز

حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این‌ هنجارها برای همهء کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق‌ بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصهء بین‌المللی‌ خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعهء جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه‌ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به‌گونه‌ای‌ است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات‌ پویای جامعه‌ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل‌ نیست.بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی‌ و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق‌ دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.[4]

 

[1]– شمس ناتری،محمد ابراهیم؛همان، ص334.

[2]– کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛نشر میزان،چاپ اول،1383.ص32.

[3]– کاشانی،سید محمود؛همان، ص32.

[4]– کاشانی،سید محمود؛همان، ص 34.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه درباره حقوق متهم/فرض بی‌گناهی متهم

فرض بی‌گناهی

فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت‌ به موجب‌ فرض بی‌گناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی‌ خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. [1]

در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم‌ عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم‌ نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت‌ ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض‌ بی‌گناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق‌ متهم نسبت به فرض بی‌گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض‌ بی‌گناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست‌ اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال‌ دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت‌ اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی‌ است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان‌ می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت‌ به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[2]

 

الف: مبنای فرض بی‌گناهی

برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند[3] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند.[4] هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بی‌گناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.[5]

از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.

دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.

[1]– آشوری،محمد؛پیشین ، ص 127.

[2] –  آشوری، محمد، همان، ص 130.

[3]– قربان‌نیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار 1381.ص22

[4]– شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.ص288

[5]– سید فاطمی،سید محمد؛پیشین، ص 201.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه ارشد : پایان نامه درباره حقوق متهم/فرض بی‌گناهی متهم

فرض بی‌گناهی

فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت‌ به موجب‌ فرض بی‌گناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی‌ خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. [1]

در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم‌ عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم‌ نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت‌ ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض‌ بی‌گناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق‌ متهم نسبت به فرض بی‌گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض‌ بی‌گناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست‌ اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال‌ دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت‌ اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی‌ است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان‌ می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت‌ به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[2]

 

الف: مبنای فرض بی‌گناهی

برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند[3] و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند.[4] هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بی‌گناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.[5]

از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.

دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.

[1]– آشوری،محمد؛پیشین ، ص 127.

[2] –  آشوری، محمد، همان، ص 130.

[3]– قربان‌نیا،ناصر؛عدالت حقوقی؛مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی،چاپ اول،بهار 1381.ص22

[4]– شمس ناتری،محمد ابراهیم؛اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‌ علوم جنایی؛انتشارات سمت،1383.ص288

[5]– سید فاطمی،سید محمد؛پیشین، ص 201.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه درباره حقوق متهم/حقوق دفاعی متهم

تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری

از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های‌ ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودی خود متضمن ارزش‌ برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حق‌های رویه‌ای‌ آنهایی‌اند که در جهت حمایت و تحقق حق‌های ماهوی کاربرد دارند. به‌ عبارت دیگر،حق‌های رویه‌ای از آن جهت واجد ارزش‌اند که برای تحقق و اعمال‌ حق‌های ماهوی به کار می‌روند.ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق‌های ماهوی به‌ حدی است که می‌توان ادعا کرد بدون آنها حق‌های ماهوی تقریبا به صورت نوشته‌ در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت.به همین دلیل،امروزه‌ حق‌های رویه‌ای گستره‌ی فوق العاده‌ای یافته‌اند؛ به‌نحوی‌که، می‌توان یکی از نکات‌ افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را ضیف بودن حق‌های رویه‌ای در نظام اخیر و گسترده بودن آن در نظام مدرن دانست.زیرا، بشر امروز دریافته است که بهترین‌ قوانین واجد حق‌های ماهوی مادام که راه‌کار اجرایی مناسب برای تحقق آنها پیش‌بینی‌ نشده باشد،متروک خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده‌ باشد،بی‌استفاده شده و صرفا مورد استفادهء ابزاری قرار خواهند گرفت. [1]

با نگاه به اسناد حقوق بشری(اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی)می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفا جهت محاکمهء عادلانه و عدم تعرض به فرض بی‌گناهی پیش‌بینی شده‌اند و بنابراین،حزء حق‌های رویه‌ای‌ قرار می‌گیرند.

ارائۀ تعریفی دقیق از حقوق دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است  اما می توان حقوق دفاعی را اینگونه تعریف کرد «حق دفاع متهم‌ عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است که در سطح ملی،منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند،در سراسر یک رسیدگی‌ کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه- به دور از اشتباهات قضائی-منظور گردیده‌ است»[2] هرچند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه‌ کامل شده است،به نظر می‌رسد تعریف مذکور یک تعریف موسع است که همه ی مراحل دادرسی را در بر می گیرد در حالی که حقوق متهم ناظر بر بخشی از مراحل دادرسی است و در ادامه ی مراحل دادرسی اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی این حقوق دیگر ناشی از مصحلت گرایی است به این شکل که مثلاً قاضی دادگاه بدوی ممکن است در صدور رأی اشتباه کرده باشد و تجدید نظر خواهی به این دلیل است که شخصی بی گناه دچار کیفر و مجازات نشود.

به نظر می‌رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی‌گناهی نگریست؛بدین‌ معنا که،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،در سنگر فرض بی‌گناهی‌ از هرگونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفا به موجب قانون و از طریق معین و پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند عدم استحقاق متهم را از فرض‌ بی‌گناهی به لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ‌گویی دارد. به تعبیر بهتر،متهم و دادستان نزد مرجعی بی‌طرف در تقابل با هم هستند. دادستان‌ با استفاده از سلسله‌ای ابزارها به نام دلایل اثباتی در صدد نقض فرض بی‌گناهی‌ و اعمال مجازات نسبت به متهم برمی‌آید در مقابل متهم هم تلاش می کند دلایل طرف مقابل را به چالش بکشد و برای رد هر یک از آنها دلیل بیاورد. در این میان،دادگاه به‌عنوان مقامی بی‌طرف داوری می‌کند.حقوق دفاعی متهم در این‌ فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمی‌آورند تا همچنان‌که دادستان در صدد نقض بی گناهی است متهم هم نقشی موثر در تقابل با دادستان و شاکی داشته باشد،[3] هرچند متهم در سنگر بی‌گناهی مصون‌ از تعرض است،این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان می‌آرود و صرفا او را بی‌گناه اعلام می‌کند.این حقوق دفاعی‌اند که به متهم محفوظ در سنگر بی‌گناهی‌ اجازه رد دلایل دادستان و شاکی را می دهد و او را از فردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل می‌کنند.بر همین مبنا،می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخ‌گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام‌های مقام‌های تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی‌گناهی‌اند.تذکر این نکته‌ ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی،واکنش متهم جهت خنثی کردن‌ اقدام‌های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بی‌گناهی می‌تواند انجام دهد.بنابراین،قوانین آیین دادرسی کیفری‌ این حق‌ها را ایجاد نمی‌کنند،بلکه صرفا شناسایی و اعلام می‌کنند.با این تعریف،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می‌شود و می‌توان گفت که حقوق دفاعی به تبع‌ فرض بی‌گناهی است دادرسی عادلانه معادل آن نیست.[4]

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین داخلی‌ کشورها ذکر شده‌اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت می‌شود،حداقل در مقام نظر مخالف کم‌تری دارند.با این حال به نظر می‌رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت‌ نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی- به‌ویژه‌ در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی) شکل‌ می‌گیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در این‌باره دارد.بنابراین،برای یافتن‌ علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت‌ از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکل‌گیری هنجارهای‌ حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای‌ هنجار حقوقی نیز می‌داند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی‌ متوسل شویم.

[1]– سید فاطمی،سید محمد؛ همان، ص37.

[2]– آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،1376.ص21

[3]– کاتب ، حسین قلی، حق دفاع و حقوق مردم، تهران، انتشارات میزان، ص97.

[4]– آشوری،محمد،پیشین، ص125.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید