پایان نامه پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/ضمانت اجرای آرای دیوان

ضمانت اجرای آرای دیوان

ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده مذکور یکی از مراحل چگونگی اجرای حکم را بیان می‌دارد و اولین مرحله به حساب می‌آید و در این مرحله که به دنبال ابلاغ رأی دیوان مطابق ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد به درخواست محکوم‌له موضوع استنکاف محکوم‌علیه توسط شعبه به ریاست دیوان گزارش می‌شودوریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی نیز پس از حصول اطلاع از استنکاف محکوم‌علیه پرونده را به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع می‌نماید که با دقت نظر در این ماده مشاهده می‌شود که استنکاف موضوع ماده 108 و ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری ماهیتی کاملاً متفاوت از یکدیگر داشته و ماهیت ماده 110 قانون مذکور اداری است و هیچ آثار کیفری در بر ندارد و یک مرحله از مراحل سه‌گانه از اجرای حکم تا رسیدن به مرحله دوم اجرای حکم که ارجاع پرونده به دادرس واحد اجرای احکام است را بیان می‌دارد تا دادرس با اتخاذ تدابیر ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری در مرحله دوم اجرای حکم امکان اجرای حکم را فراهم نماید و چنانچه دادرس نتواند حکم را اجراء نماید و استنکاف کماکان استمرار یابد و به محض تقاضای تعیین کیفر مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه دادرس اجرای حکم وارد مرحله سوم که ماهیت کیفری دارد می‌شود. دلیل قائل شدن مولف به این ماهیت این است که اعمال مجازات انفصال از ناحیه شعبه صادر کننده رأی نوعی اثر بازدارندگی برای دیگران و همچنین محرومیت مستنکف از اجرای رأی دیوان از حقوق اجتماعی و قانونی را دارد و بر این اساس مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری نوعی مجازات کیفری است که شعبه بدوی دیوان در حق مستنکف را اعمال می‌نماید. ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات باز دارنده باشد را مشمول مرور زمان دانسته و ماده 17 قانون مجازات اسلامی مجازاتی که در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد را جرم دانسته مؤید صحت این استنباط هستند.

از نکات دیگری که با دقت نظر در این ماده قابل استحصال است می‌توان موارد ذیل را بر‌شمرد:

  • دو شرط برای اعمال این ماده ضروری است: یکی اینکه حکم دیوان به محکوم‌علیه ابلاغ شده باشد؛ دیگر اینکه محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او کتباً‌ درخواست اجرای رأی را از شعبه بدوی صادر کننده رأی بنماید.
  • تقاضای اعمال ماده 74 ، 75 و 79 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه محکوم‌علیه مانع پذیرش درخواست محکوم‌له نمی‌باشد و در خصوص اعاده دارسی نیز پذیرش درخواست مشروط به آن است که شعبه بر اساس تبصره ماده 103 قانون دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رأی را صادر ننموده باشد.
  • مفقود شدن پرونده یا نبودن پرونده در شعبه به لحاظ فرضاً‌ درخواست دادسرای انتظامی قضات یا ریاست دیوان جهت اعمال ماده79 قانون دیوان عدالت اداری نیز مانع پذیرش درخواست محکوم‌له نبوده و مستفاد از مواد 1 و2 و3 و4 قانون اجرای احکام مدنی که می‌تواند وحدت ملاک قرار گیرد، در زمان پذیرش درخواست مفاد حکم ابلاغ شده ملاک اتخاذ تصمیم بوده و محتویات پرونده اثری در مخالفت با این درخواست ندارد.
  • هرگاه دلیل قطعی و غیرقابل تردیدی بر اجرای موجود باشد در این صورت به علت انتفای موضوع و لغو بودن عمل شعبه صادر کننده رأی حق ندارد مبادرت به اعمال ماده مبحوث‌عنه نماید.
  • در مواردی که حکم شعبه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل تصدیق خسارت که تعیین میزان آن مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است شعبه صادر کننده رأی حق پذیرش درخواست محکوم‌له را ندارد.
  • از انعکاس موضوع به ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی به هیچ وجه قید لزوم به تبعیت از پذیرش خواسته و ارجاع به دادرس واحد اجرای احکام استحصال نمی‌شود و چنانچه ریاست دیوان یا معاون او ارجاع پرونده را به دادرس واحد اجرای احکام غیر لازم تجدیدنظر دهد می‌تواند با درخواست محکوم‌له مخالفت و پرونده را به شعبه اعاده دهد.

7- مستفاد از ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعمال ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری با شعبه بدوی دیوان است که رأی را صادر کرده حتی اگر رأی موردنظر توسط شعبه تجدیدنظر تأیید یا فسخ شده یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد. در این حالت محکوم‌له با ضمیمه کردن رونوشت مصدق حکم قطعی شعبه تجدیدنظر درخواست اجرای آن را از شعبه بدوی دیوان می‌نماید چه آنکه قائل به صلاحیت شعبه تجدیدنظر در اعمال ماده مورد بحث باشیم در آن صورت چنانچه محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید بایستی شعبه تجدیدنظر به عنوان شعبه صادرکننده حکم مجاز باشد مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری را اعمال نماید و در صورت تعیین کیفر بر اساس این ماده حق تجدیدنظرخواهی مستنکف نسبت به رأی شعبه تجدیدنظر چه می‌شود درحالیکه رأی شعب بدوی قابل تجدیدنظرخواهی درشعبه تجدیدنظر دیوان بوده و از طرفی چنانچه قائل به صلاحیت شعبه تجدیدنظر در تعیین مجازات نسبت به مستنکف از اجرای رأی و شعبه هم‌عرض تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی باشیم از آنجاکه درجه هیچیک از شعب تجدیدنظر از حیث درجه نسبت به شعبه دیگر برتری نداشته و تمامی شعب در یک سطح قرار دارند هیچیک نمی‌توانند حکم دیگری را نقض نمایند زیرا نقض رأی توسط مرجع عالی نسبت به مرجع تالی صورت می‌گیرد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری