دانلود پایان نامه ها : پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/اجرای حکم توسط دادرس

اجرای حکم توسط دادرس

دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می‌کند:

  • احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین
  • دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به درصورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
  • دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان

اجرای حکم وقتی با دخالت دادرس واحد اجرای احکام دیوان صورت می‌گیرد که محکوم‌علیه تمایل به اجرای حکم نداشته باشد و با مسالمت راضی به اجرای حکم نشود و جهت اجرای حکم مقاومت نماید با این وصف

اجرای حکم را می‌توان به اجرای حکم اختیاری و اجرای حکم اجباری تقسیم نمود.

الف) در اجرای حکم اختیاری به محض ابلاغ حکم، محکوم‌علیه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری عمل نموده و موجبات فوری اجرای حکم را فراهم می‌نماید.

ب) اجرای حکم اجباری: در اجرای حکم اجباری برخلاف اجرای حکم اختیاری نیاز به رعایت تشریفات مقرر در مواد 111 و 108 قانون دیوان عدالت اداری است که با اعمال این مواد امکان اجرای حکم میسر می‌شود.

قبل از ورود به مباحث راجع به این ماده ضروری است بعضی از واژه‌ها در آن تعریف شود تا راحت‌تر بتوان در جهت رفع ابهامات گام مؤثری برداشت و آن واژه‌ها عبارتند از:

یک– محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی خصوصی که در نتیجه حکم دیوان با تکیه بر مواد 107 و 110 و 111 و 108 قانون دیوان عدالت اداری در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.

دو- محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی دولتی که در نتیجه حکم دیوان با تکیه بر قانون و اقتدارات قوه قضاییه ملزم به اجرای مورد موضوع حکم می‌شود.

سه– محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم‌به می‌نامند.

چهار- دادرس واحد اجرای احکام: از مقامات قضایی دیوان است که عملیات اجرائی نسبت به رأی دیوان توسط رئیس دیوان یا معاون او به وی محول می‌شود تا زیرنظر ریاست دیوان یا یکی از معاونان وی در جهت اجرای حکم دیوان اقدام نماید.

در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه تجدیدنظر اسـت.

قبل از شروع به شرح ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری ذکر نکات ذیل ضروری است:

1- در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» بر این اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات پیش‌بینی کرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید می‌باشد، بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی‌توان یافت که جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد.

2- جرم ممکن است کیفری باشد و ممکن است مدنی و هر یک تعریف خاص خود را دارد. جرم کیفری عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضایی، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی، اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق و… در حالی که جرم مدنی به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند بدون آنکه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلکه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده 328 قانون مدنی: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

3- وقتی جرم کیفری باشد طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری کشف و تحقیق پیرامون آن و حتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و… تابع اصول و مقررات آیین دادرسی کیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای کشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونی نمی‌توان نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود چرا که آیین دادرسی کیفری به منزله خط اتصالی است که دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می‌کند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی کیفری برای تعیین مجازات تعبیر می‌شود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد به موجب نص قانون تعیین می‌گردد نظیر استثناء پیش‌بینی شده از سوی قانونگذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.

4- تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی کیفری برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهکار را مورد تأکید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی‌گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله‌ای باشد که اشخاص شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی‌جهت و غیر قانونی مصون بمانند و در صورت گرفتار شدن بی‌گناهی خود را اثبات کنند.

الف) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است، با این برداشت که هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذی‌ربط ابلاغ شد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشت اشخاص مذکور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام کند و یا اینکه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند. بنابراین استنکاف از اجرای رأی ممکن است به صورت فعل مادی مثبت انجام شود مانند اینکه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حکم دیوان عدالت اداری دستور عدم اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممکن است به شکل فعل منفی رخ دهد مانند اینکه مقام مزبور از اجرای حکم خودداری کند.

ب) عنصر معنوی این جرم سوء‌نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می‌باشد یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعمد در استنکاف برای تحقق جرم کفایت می‌کند اما اگر مستنکف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه‌ای که قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنکاف نماید مشمول این ماده نمی‌شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *