دانلود پایان نامه ها : پایان نامه نکاح و طلاق:محرمات نکاح

محرمات نکاح

در این مبحث به بررسی اختلافات فقه حنفی و امامی در موضوع محرمات نکاح پرداخته می‌شود.

گفتار اول: نکاح دختر زوجه

اگر مردی با زنی ازدواج کند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.

بر اساس فقه امامی دختر زوجه فقط در صورت مدخوله بودن زوجه، بر زوج حرام است. و در صورتی که پیش از دخول بین آنها جدایی اتفاق افتد، دختر زوجه بر مرد حرام نیست. فقه امامی برای لمس و یا نظر از روی شهوت به زوجه در وقوع حرمت نکاح زوج با دختر زوجه، اثری قائبل نیست.

اما در فقه حنفی علاوه بر دخول، لمس و نظر از روی شهوت نیز موجب وقوع حرمت  است.[1]

 

گفتار دوم: جمع بین محارم

در فصل پیش ذکر شد که جمع ابتدایی بین دو خواهر به جماع همه مذاهب اسلامی حرام است. و اما تنها فرضی که از جمع بین محارم باقی ماند، نکاح با عمه و یا خاله زوجه است. قانون مدنی در ماده 1049  نیز در این موضوع به تبیعیت از فقه امامی می‌گوید: «هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود».

فقه امامی در این خصوص تنها با شرط اذن زوجه چنین نکاحی را می‌پذیرد. ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود. ولی اگر بعداً بتواند رضایت همسرش را کسب کند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نکندعقد باطل می شود.[2]

البته اقوال مخالفی نیز بین فقهای امامی وجود دارد که تقریبا نزدیک به اقوال فقهای حنفی است. دکتر امامی در این باره می‌گوید:

طبق ماده (1049) ق. م.: «هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود».

ماده مزبور متابعت از قول مشهور فقهای امامیه نموده است. دو قول دیگر نیز موجود است: یکی قول محکی از صدوق به عدم جواز نکاح اگر چه زن اجازه دهد، دیگری قول اسکافی است که نکاح مزبور را اجازه دادهاند، اگر چه زن آن را منع نماید. شرح ماده بالا ایجاب دانستن امور ذیل را می‌نماید:

الف- در صورتی که کسی قبلا زنی را گرفته و بعدا بخواهد خواهر زاده و یا برادرزاده آن زن را بگیرد باید با اجازه زن باشد. چنان که از مفهوم مخالف ماده مزبور استنباط میشود هر گاه بالعکس کسی که زن دارد و بخواهد عمه یا خاله آن زن را بگیرد احتیاج به اجازه آن زن نیست و نکاح مزبور صحیح میباشد، اگرچه عمه و خاله آگاه نباشند که مرد مزبور زن دارد و یا آن که آن زن برادرزاده یا خواهرزاده او است. بعضی از فقهای امامیه نکاح مزبور را صحیح دانسته­اند ولی بعد از نکاح حق فسخ به عمه و خاله داده‌اند.

[1] فروع الزوجات المدخول بهن خاصه، وهن الربیبات، کبنت زوجته، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وإن نزلن، هذا إذا دخل بالأم، فإذا لم یدخل بالأم وطلقها قبل الدخول، لم یحرم علیه فروعها، فإذا اختلا بها دون دخول، لم یحرم علیه فروعها أیضاً، على خلاف الأصناف الثلاثه السابقه، فإنهم یحرمون بمجرد العقد الصحیح، ودلیل تحریم الأصناف الأربعه السابقه قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیما».

[2] و تحریم أخت الزوجه جمعا، و بنت أخیها و أختها إلّا مع رضاها، و مع الکراهیه یبطل، و لو عکس صحّ، و کذا لو علت العمّه و الخاله نسبا و رضاعا. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، 1421 ه‍ ق.، ص۱۵۸.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *