دانلود پایان نامه ها : پایان نامه نکاح و طلاق:صیغه طلاق

شرایط طالق

در این مبحث   در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.

گفتار اول: اختیار

فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».

بنابر این چهارمین شرطى که در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذکر شده اختیار است. در بطلان طلاقى که از روى اکراه واقع شده باشد، میان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر این مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذکور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نیز مؤیّد این مسأله مى‌باشند.[1]

اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند.[2]

گفتار دوم: قصد

منظور از این شرط آنست که شخص طلاق دهنده در ایقاعصیغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر، بداند که چه مى‌گوید و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى که تلفّظ مى‌کند وقوف کامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صیغه جدّى، و از نتایج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود.

شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد.

فقهای امامیه  بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند.[3]

اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است.[4]

گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    

در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید.[5]

ماده1137 می‌گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند».[6]

در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بکر قال حدثنا أبو داود الطیالسی عن هارون قال : سألت ابن سیرین عن طلاق المجنون فقال: لیس بشیء والسلطان ینظر فیه یسأل البینه أنه طلق فیبصر یمینه».[7]

مبحث دوم: شرایط مطلقه

یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می‌داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است.[8]

 

مبحث سوم: صیغه طلاق

در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی‌شود.

آنچه که بعنوان صیغۀ طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنندۀ زوجه بوده و قبل از کلمه «طالق» بیاید.[9]

ماده1134 می‌گوید: «طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می‌شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست.

[1] و یعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار… . فاضل آبی، حسن بن ابى طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، سوم، 1417 ه‍ ق.، ج۲، ص۲۰۶.

و یشترط فی المطلق: البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص۱۴۵.

[2] الاختیار، فلا یقع طلاق المکره بالاتفاق، لحدیث «رفع عن‌ أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه» ما عدا الحنفیه فإنهم قالوا: یقع طلاق المکره. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

کما لو أفتى مفت ببینونه زوجته بطلاقها مکرهاً، ثم نکح أختها مقلداً للحنفی بوقوع طلاق المکره. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۹۰.

أن طلاق المکره واقع؛ لأنه قصد إیقاع الطلاق وإن لم یرض بالأثر المترتب علیه فإن طلاقه یقع لحدیث: «ثلاث جِدّهن جِدّ، وهزلهن جد: النکاح والطلاق والرجعه». همان، ج۹، ص۳۴۵.

[3] هو شرط فی الصحه مع اشتراط النطق بالصریح فلو لم ینو الطلاق لم یقع کالساهی و النائم و الغالط و لو نسی أن له زوجه فقال نسائی طوالق أو زوجتی طالق ثم ذکر لم یقع به فرقه. و لو أوقع و قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا و دین بنیته باطنا و إن تأخر تفسیره ما لم تخرج عن العده لأنه إخبار عن نیته. و تجوز الوکاله فی الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأصح و لو وکلها فی طلاق نفسها قال الشیخ لا یصح و الوجه الجواز. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۳.

[4] القصد، فلو نطق بالطلاق سهوا أو غلطا أو هزلا فلا یقع الطلاق عند الإمامیه. و قال أبو زهره فی ص 283 «یقع فی المذاهب الحنفی طلاق کل شخص ما عدا الصغیر و المجنون و المعتوه، فیقع طلاق الهازل و السکران من محرم و المکره». و قال فی ص 286: «من المقرر فی المذهب الحنفی ان طلاق المخطئ و الناسی یقع» و فی 284 «و قد وافق مالک و الشافعی أبا حنیفه و أصحابه بالنسبه للهازل، و خالفه أحمد، فلم یقع طلاقه عنده». و قال ابن رشد : «قال الشافعی و أبو حنیفه: لا یحتاج الطلاق إلى نیه». مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

[5] و قال الإمامیه: إذا بلغ الصبی فاسد العقل فلأبیه أو جده من جهه الأب أن یطلق عنه مع وجود المصلحه، فإن لم یکن أب وجد لأب طلق عنه الحاکم، و قدمنا ان الإمامیه یجیزون لزوجه المجنون ان تفسخ الزواج.و قال الحنفیه: إذا تضررت زوجه المجنون من معاشرته، رفعت أمرها إلى القاضی، و طلبت منه الفراق، و للقاضی أن یطلق لدفع الضرر عن الزوجه،…همان، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۱.

[6] ذهب الفقهاء إلى عدم صحه طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلیه الأداء فی الأول , ونقصانها فی الثانی , فألحقوهما بالصغیر غیر البالغ , فلم یقع طلاقهما لما تقدم من الأدله . وهذا فی الجنون الدائم المطبق , أما الجنون المتقطع  فإن حکم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق فإن طلق وهو مجنون لم یقع وإن طلق فی إفاقته وقع لکمال أهلیته. انتهی. و إذا وجد موجب لطلاق زوجه الصبی أو المجنون فالذی یتولى الطلاق هو القاضی الشرعی. موسوعه الفقهیه الکویتیه(موسوعه فقهیه)،  ج۲۷، ص۲۰۳.

[7] ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ۸ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق، ج۴، ص۲۵.

[8] فإن السنه و الشیعه قد اتفقوا على ان الإسلام قد نهى عن طلاق الزوجه البالغه المدخول بها غیر الحامل إذا کانت غیر طاهر، أو فی طهر واقعها فیه، و لکن السنه قالوا: ان النهی للتحریم لا للفساد، و ان من أوقع الطلاق بدون تحقق الشروط یأثم و یعاقب، و لکن یصح طلاقه. و قال الشیعه ان النهی للفساد لا للتحریم، لأن مجرد التلفظ بالطلاق غیر محرم، و انما القصد وقوع الطلاق لغوا کأنه لم یکن، تماما کالنهی عن بیع الخمر و الخنزیر، فإن التلفظ بالبیع لا یحرم، بل لا یتحقق النقل و الانتقال. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۲.

[9] حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – القدیمه)، 2 ج، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد – ایران، اول، ه‍ ق، ج۲، ص۵۳.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *