پایان نامه میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سطوح مختلف فرصت­های رشد

 
میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سطوح مختلف فرصت­های رشد
 
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
 
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی با سطوح مختلف فرصت­های رشد در نمونه ای مورد مطالعه از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ( جامعه آماری ) می باشد. در این پژوهش برای فرصت های رشد از سه نماینده استفاده کرده ایم : 1. ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، 2. هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها و 3. مجموع ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها ، هزینه تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی ها و هزینه تبلیغات به ارزش دفتری دارایی ها. داده های این پژوهش برای یک دوره هفت ساله ( 1386 تا 1392 ) از منابع صورت های مالی حسابرسی شده  و نرم افزار ره آورد نوین از شرکت های نمونه گردآوری شده است. نمونه مورد مطالعه 85 شرکت به روش غربال گری ( اعمال شرایط از جامعه ) انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Eviews 7 انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل های آماری صورت پذیرفته ، نتایج حاصل از فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد : بین میزان استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی و سطوح مختلف فرصت های رشد رابطه معنی داری وجود ندارد.
 
واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد نسبی، فرصت­های رشد
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول. 1
1- 1. مقدمه. 2
1 – 2. بیان مسئله. 3
1 – 3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1- 4. فرضیه های تحقیق. 6
1 – 5. هدف تحقیق. 6
1 – 6. روش کلی تحقیق: 7
1 – 6 – 1. جامعه مورد مطالعه. 7
1 – 6 – 2. قلمرو مکانی جامعه تحقیق. 7
1 – 6 – 3. قلمرو زمانی تحقیق. 7
1 – 6 – 4. نمونه و روش نمونه گیری.. 7
1 – 7. روش گردآوری داده ها و ابزار مورداستفاده 8
1 – 8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 8
1– 9 . تعریف مفهومی اصطلاحات کلیدی.. 11
1- 9 – 1 . ارزیابی عملکرد نسبی.. 11
1 – 9 – 2. فرصت های رشد. 11
1 – 10. ساختار پایان نامه. 12
فصل دوم. 13
2 – 1. مقدمه. 14
2 – 2. ارزیابی عملکرد. 14
2 – 2 – 1. ارزیابی عملکرد نسبی.. 17
2 – 2 – 1 – 1. بازده سهام. 20
2 – 2 – 1 – 2. ریسک…. 23
2 – 2 – 1 – 3. دوره تصدی مدیریت… 26
2 – 2 – 1 – 4. شاخص هرفیندال. 28
2 – 2 – 1 – 5. اندازه شرکت… 30
2 – 3. فرصت های رشد. 32
2-3-1 . ارزش بازار به ارزش دفتری.. 36
2-3-2 . هزینه های تحقیق و توسعه به ارزش دفتری دارایی.. 36
2-3-3 مؤلفه های اصلی فرصت های رشد. 37
2 – 10 . تبیین رابطه ارزیابی عملکرد نسبی و فرصت های رشد. 40
2 – 11 . خلاصه فصل.. 41
فصل سوم. 42
3-1 مقدمه. 43
3-2 روش تحقیق. 43
3-3 فرضیه های تحقیق. 43
3-4 متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آ ن ها 44
3-5 قلمرو تحقیق. 47
3-5-1 قلمرو موضوعی.. 47
3-5-2 قلمرو مکانی.. 47
3-5-3 قلمرو زمانی.. 47
3-6 جامعه آماری.. 47
3-7 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 48
3-8 روش های جمع آوری اطلاعات و داده ها 48
3-9 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه. 49
3 – 9 – 1 . روش تحلیل داده ها 49
3 – 9 – 2 . چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی.. 49
3 – 9 – 3 . آزمون ریشه واحد ( مانایی ) در داده های ترکیبی.. 50
3- 9 – 4 . آزمون اثرات ثابت و متغیر مکانی.. 50
3 – 10 . رگرسیون چند متغیره 51
3 – 10 – 1. آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 52
3 – 10 – 2 . آزمون معنادار بودن در معادله رگرسیون. 52
3 -10 – 3 . آزمون معنادار بودن ضرایب… 53
3- 11 . خلاصه فصل.. 53
فصل چهارم. 54
4 – 1 . مقدمه. 55
4 – 2 . آمار توصیفی.. 55
4 – 2 – 1 . توصیف متغیرها در نمونه مورد مطالعه. 55
4 – 3 . مانایی (پایایی)متغیرهای پژوهش… 57
4 – 4 . آزمون فرضیه پژوهش… 59
4 – 4 – 1 . انجام آزمون فرضیه. 64
4 – 4 – 1 – 1 . انجام آزمون فرضیه برای شرکت های دارای فرصت های رشد پایین (فرضیه اول) 64
4 – 4 – 1 – 2 . انجام آزمون فرضیه برای شرکت های دارای فرصت های رشد بالا ( فرضیه دوم) 65
4 – 5 . آزمون های اضافی ( بررسی فرضیات زیر بنایی رگرسیون) 66
4 – 5 – 1 . نرمال بودن باقیمانده ها 66
4 – 5 – 2 . استقلال باقیمانده ها 68
4 – 5 – 3 . عدم وجود هم خطی.. 68
4 – 6 . خلاصه فصل.. 70
فصل پنجم. 71
5 – 1 . مقدمه. 72
5 – 2 . مرور کلی پژوهش… 72
5 – 3 . یافته های پژوهش… 73
5-3-1 . یافته های پژوهش برای شرکت های دارای فرصت های رشد پایین.. 73
5-3-1 . یافته های پژوهش برای شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 74
5 – 4 . پیشنهاد های پژوهش… 74
5 – 5 . محدودیت های پژوهش… 75
5- 6 . خلاصه فصل.. 75
فهرست منابع و ماخذ : 76
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول 4-1 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 56
جدول 4-2 . آمار توصیفی شرکت های دارای فرصت های رشد پایین.. 56
جدول 4-3 . آمار توصیفی شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 57
جدول 4-4. نتایج آزمون لوین ، لین و چو. 58
جدول 4-5. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده اول فرصت های رشد. 59
جدول 4-6. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده دوم فرصت های رشد. 59
جدول 4-7. نتایج آزمون F و هاسمن مدل شماره یک-نماینده سوم فرصت های رشد. 60
جدول 4-8 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده اول فرصت های رشد. 60
جدول 4-9 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده دوم فرصت های رشد. 61
جدول 4-10 . نتایج حاصل از رگرسیون شماره یک- نماینده سوم فرصت های رشد. 62
جدول 4-11. میزان فرصت های رشد در هر دسته. 64
جدول 4-12. نتایج انجام آزمون فرضیه شرکت های دارای فرصت های رشد پایین.. 64
جدول 4-13. نتایج انجام آزمون فرضیه شرکت های دارای فرصت های رشد بالا. 65
جدول 4-14.نتایج بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق. 69
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده اول فرصت های رشد. 66
نمودار 4-2. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده دوم فرصت های رشد. 67
نمودار 4-3. آزمون نرمال بودن باقیمانده ها-نماینده سوم فرصت های رشد. 67
 
 
 
 
 
 

فصل اول

 
کلیات تحقیق
 
 


 

1- 1. مقدمه

گسترش روزافزون شرکت ها، موجبات کثرت اشخاص درگیر را که منافع آن ها به نحوی با منافع شرکت عجین است، فراهم آورده است. این امر، به خصوص در شرکت های سهامی عام مشهود است. مالکان این شرکت ها از اقشار مختلف جامعه و با سلایق و منافع متفاوت می باشند. ولی قطعاً همگی آن ها بر هدف مشترکی که آن ها را به شرکت پیوند داده است اذعان خواهند داشت و آن هدف، جز تعقیب منافع شخصی نیست. آن ها با این هدف، پول و سرمایه انسانی خود را در شرکت سرمایه گذاری می کنند که به مطلوبیت و بازدهی بیشتری دست یابند و توان مصرف آتی آن ها نسبت به آن چه در حال حاضر قادر به استفاده از آن هستند، افزایش یابد. وگرنه قطعاً در حال حاضر وجوه خود را صرف احتیاجات فعلی می نمودند و یا در موقعیت مناسب دیگری به کار می گرفتند ( تئوری مصرف[1] در اقتصاد ). به عبارت دیگر، افراد در انتظار کسب بازده مازاد هستند. به طور کلی، بازده مازاد را می توان به عنوان فزونی مطلوبیت مورد انتظار شخص با توجه به وضعیت فعلی او در نظر گرفت که قطعاً از دید افراد مختلف متفاوت خواهد بود و تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگی های فردی آن ها می باشد.
در متون، مطلوبیت مورد انتظار شخص جهت تصمیم گیری، تابعی از دو عامل اصلی در نظر گرفته شده است: بازده[2] مورد انتظار و ریسک[3] مورد انتظار (نمازی و مرادی،1384).
مدیران پس از این­که به این سمت منصوب می شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلندمدتی را برای خود پیش بینی نمی کنند صرفاً در جهت منافع سهامداران حرکت نمی کنند بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند. به همین دلیل ممکن است مدیران از سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت، به دلیل این که در دوره تصدی آن ها به بازدهی نمی رسد خودداری کنند. به عبارت دیگر تصمیماتی که می تواند برای منافع شخصی مدیریت مفید باشد، ممکن است از نظر شرکت تصمیمات بهینه ای نباشد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
بنابراین یکی از عوامل ایجادکننده تضاد بین مدیران و ذینفعان شرکت، تفاوت در افق تصمیم گیری در سرمایه گذاری بین مدیران و این ذینفعان می باشد )جنسن و اسمیت[4] 1985 ). هنگامی که عمر شرکت بیشتر از دوره خدمت مدیران باشد، ادعای مدیران نسبت به شرکت محدود به دوره تصدی ایشان در شرکت می باشد. از آن­جا که افق تصمیم گیری مدیران محدود به دوره تصدی مورد انتظار آن ها می باشد، آن ها یا در حال نزدیک شدن به سن بازنشستگی هستند، یا تعویض آن ها محتمل است، بر این اساس آن ها تمایل زیادی برای توجه به جریان نقدی که بعد از دوره تصدی شان اتفاق می افتد از خود نشان نمی دهند. این دیدگاه باعث از بین رفتن برخی از فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری می گردد (دیانتی، مراد زاده و مظاهری، 1392).
به منظور کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن ها تمرکز نمود. بدین طریق می توان مدیران را در به کارگیری توانایی ها و مهارت هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به عنوان جزئی از حق الزحمه آن ها یکی از روش های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است ( نمازی و مرادی، 1384 ).
 

1 2. بیان مسئله

تئوری نمایندگی[5] عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیران ( کارگزار ) و مالکان ( کارگمار ) اشاره دارد. با بزرگ تر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده اند؛ و این جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می شود (کرمی و همکاران، 1389).
جنسن و مکلینگ[6] ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به عنوان کارگزار و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف نموده اند. تصمیم گیری های روزمره به مدیران تفویض می شود، اما آن ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند. یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است.
بر اساس تئوری نمایندگی، شرکت مجموعه ای از قراردادها است. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند و یا به صورت نانوشته. یکی از مهم ترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است. موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعارض بین صاحب کار و نماینده است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن ها ناشی می شود. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب کار و نماینده موجب می شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند (نمازی و سیرانی، 1383).
جنسن (­1986) معتقد است؛ جریان های نقدی آزاد به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده برای مدیران، باعث تشدید مسئله نمایندگی می شود. چرا که وجود جریان های نقدی آزاد و فرصت های رشد کم، مدیریت را تشویق می کند تا این مبالغ را در پروژه های نامناسب سرمایه گذاری کند و چنین اقدامی را با دست کاری صورت های مالی، پنهان سازد. از طرفی شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد زیاد و فرصت های رشد بالا، در مقایسه با شرکت هایی که دارای فرصت های رشد بالا اما کمبود نقدینگی هستند، کمتر اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده و کمتر مورد بررسی بازار قرار می گیرند، به نظر می رسد در این شرکت ها، تمایل به تأمین مالی از طریق بدهی نیز اندک باشد تا نظارت اعتباردهندگان و بررسی های حسابرسان کاهش یابد (علوی و همکاران، 1391).
به منظور تقلیل مشکلات نمایندگی[7] ناشی از احتمال عدم همسویی منافع بین مدیران و سهامداران، باید بر تابع مطلوبیت هر یک از دو طرف و نحوه تسهیم منافع و ریسک بین آن ها تمرکز نمود. بدین طریق می توان مدیران را در به کارگیری توانایی ها و مهارت هایشان، در راستای منافع مالکان ترغیب نمود و در آن ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش به مدیران به عنوان جزئی از حق الزحمه آن ها یکی از روش های مطرح جهت انگیزش مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همسو نمودن دیدگاه ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهامداران است( نمازی و مرادی، 1384 ). لذا همواره این سؤال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقدار پاداش برای مدیران مناسب است که از یک سو باعث افزایش انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکاپوی بیشتر آن ها برای به دست آوردن بازدهی می شود. ارزیابی عملکرد نسبی[8] می تواند یکی از این مبانی مطلوب باشد.
 ارزیابی عملکرد نسبی یک ارزیابی از عملکرد فردی سازمان ها است که مبتنی بر تفاوت بین خروجی های قابل اندازه گیری یک سازمان و مقادیر کل خروجی های قابل اندازه گیری مشابه در یک گروه از سازمان های مشابه است.
در مطرح کردن منافع استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی، هلمسترم[9]( 1982 ) و دیگر محققان نشان دادند که میزان بهینه پاداش برای یک مدیر ریسک گریز باید منحصراً وابسته به عملکرد شرکت باشد و نه عملکرد دیگر شرکت های مشابه. ازاین رو، استفاده ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت هایی که بیشتر در معرض خطرات معمول بیرونی هستند بسیار مفید است. شواهد و مدارکی وجود دارد مبنی بر این که شرکت های با فرصت های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند و این که این شرکت ها از استفاده ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می برند. این موضوع اشاره می کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست های پاداش دهی می تواند برای شرکت های با روند رشد سریع به عنوان یک راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد.
مدیران شرکت های دارای فرصت های رشد، تمایل به فعالیت در محیط های بی ثبات دارند. استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی برای پاداش مدیران ارشد اجرایی در شرکت های در حال رشد، می تواند در برابر شوک های معمول عوامل بیرونی برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می شوند را کاهش می دهد.
این که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد می تواند در میزان پاداش مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن ها نیز با شوک های خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکت های با روند رشد بالا می تواند به دلیل نبود شرکت های مشابه که با این شوک های مشابه مواجه باشند، محدود شود.
تمرکز اصلی این پژوهش این است که آیا شرکت­های دارای سطوح مختلف فرصت­های رشد ارزیابی عملکرد نسبی را مورد توجه قرار می دهند؟
 

1 3. اهمیت و ضرورت تحقیق

از نظر اقتصادی، واحدهای تجاری که در نقطه آغازین و شروع فعالیت خویش می باشند، فرصت های رشد بالاتر و نوسان سود بیشتری دارند. در طول چرخه عمر و صنعت واحدهای تجاری به مرور با ورود به دوران بلوغ خویش به متوسط سودآوری صنعت و کل اقتصاد دست می یابند. از این رو، واحدهای تجاری در صنایع جوان تر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و یا فرصت های رشد بالاتری دارند ( مراد زاده فرد و همکاران، 1392). بنابراین ارزیابی صحیح از عملکرد این شرکت ها امری مهم می باشد.
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است؛ و تمام واحدهای تجاری ناگزیر از سنجش عملکرد مدیران در دوره های مختلف هستند. مضافاً زمانی مدیران بهترین عملکرد را خواهند داشت که چارچوب های تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آن ها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت اند از:

  • سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می دهند، لذا ارزیابی عملکرد واحد تجاری به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری حیاتی و مهم به شمار می آید.
  • مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می کند.
  • مبنایی جهت پرداخت حقوق و پاداش مدیران و حتی ترفیع آن ها فراهم می آورد (صمدی لرگانی، 1387).

با توجه به آن چه گفته شد، اهمیت این تحقیق را می توان از جنبه عملی مورد بررسی قرار داد. ارزیابی عملکرد نسبی با حذف عوامل مشترک یا سیستماتیک بازده سهام به ارزیابی عملکرد مدیران می پردازد.
استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران شرکت های با فرصت های رشد بالا، می تواند در برابر شوک های مشترک برای عملکرد شرکت اطمینان ایجاد کند و بنابراین میزان ریسکی که مدیران با آن مواجه می شوند را کاهش می دهد؛ بنابراین، انجام این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها در ارزیابی بهینه عملکرد شرکت های دارای فرصت های رشد بالا یا پایین، کمک قابل توجهی ارائه نماید.
 

1- 4. فرضیه های تحقیق

جنسن و مکلینگ ( 1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نموده و مدیران را به عنوان کارگزار و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف نموده اند. تصمیم گیری های روزمره به مدیران تفویض می شود، اما آن ها لزوماً در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند. یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر و مالک است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آن ها ناشی می شود. اصولاً عملکرد باهدف رابطه مستقیم دارد. فرض وجود تضاد منافع بین صاحب کار و نماینده موجب می شود که هریک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش داشته باشند؛ بنابراین می توان از طریق محرک های انگیزشی نظیر پاداش، اولویت های مدیران را تحت تأثیر قرار داد.
 
این تحقیق بر آن است تا رابطه بین ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین میزان پاداش مدیران و سطوح فرصت های رشد را موردبررسی قرار دهد.
فرضیه های تحقیق به شرح ذیل می باشد:

  1. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح پایین فرصت های رشد رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین میزان ارزیابی عملکرد نسبی در تعیین پاداش مدیران و سطوح بالای فرصت های رشد رابطه معناداری وجود دارد.

 

1 5. هدف تحقیق

اطلاعات مربوط به عملکرد مدیران می تواند در قضاوت سیاست ها و اهداف آن ها به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیان گر تأثیر تصمیمات مدیریت بر رشد و ارزش شرکت می باشد. با توجه به وجود عوامل سیستماتیک که در اختیار مدیریت نیست، باید عملکرد مدیریت سنجیده شود. با توجه به این که شرکت های با فرصت های رشد بیشتر، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند، بنابراین این شرکت ها از استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی نفع بیشتری می برند. این موضوع اشاره می کند که استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی در سیاست های پاداش دهی می تواند برای شرکت های با روند رشد سریع به عنوان یک راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات معمول بسیار مفید باشد. بنابراین ضروری است این موضوع بررسی شود که آیا استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی می تواند برای ارزیابی مدیران شرکت های دارای فرصت های رشد معیاری مناسب باشد. بنابراین هدف این تحقیق کمک به استفاده کنندگان صورت های مالی در ارزیابی مناسب عملکرد مدیران است.
 

1 6. روش کلی تحقیق:

1 6 1. جامعه مورد مطالعه:

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت های مورد آزمون، نظارت ارگان ها و سازمان های مهم اقتصادی مانند وزارت دارایی و بانک مرکزی بر این سازمان می باشد. علاوه بر آن، با توجه به این که صورت های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران باید مورد تأیید حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار بگیرند، بنابراین از قابلیت اتکای بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر، به دلیل آن که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار موظف اند گزارش های مالی خود را به شکل یکنواخت ارائه کنند، بنابراین از قابلیت مقایسه پذیری بیشتری نیز برخوردارند. لذا مطلوب ترین نهاد برای استخراج اطلاعات مالی شرکت ها جهت به نتیجه رسیدن تحقیق، سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
[1] . Consumption Theory
[2] . Return
[3] . Risk
[4] . Jensen and Smith
[5]  . Agency theory
[6]  . Jensen and Meckling
[7] .Agency Problems
[8] . Relative Performance Evaluation ( RPE)
[9] . Holmstrom
تعداد صفحه :96
قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]