دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه درمورد فساد عقد//قاعده اتلاف

قاعده اتلاف

این قاعده به این شکل بیان شده است: «مَن اَتلَفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ»؛ یعنی: هر کس مال دیگرى را تلف کند، ضامن است. گروهی از فقها این عبارت را یک حدیث منقول از معصوم(ع) تلقى کرده‌اند.[1] هر چند این عبارت در کتب حدیثى دیده نمى‌شود، ولى از چنان شهرتى برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدى باقى نمى‌ماند و در بسیارى نصوص دیگر نیز کلماتى حاکى از مضمون این جمله وجود دارد.[2] گروهی از فقها نیز معتقدند که اتلاف، یک قاعده عقلاء است و آن‌چه نزد عقلا اتلاف مال شمرده شود، مشمول این قاعده خواهد بود.[3] به مقتضای این قاعده اتلاف مال دیگری بدون اذن صاحب آن از مصادیق تجاوز و تعدّی بر دیگری محسوب و از موجبات ضمان است و چنان‌چه در گذشته اشاره شد منفعت هم مصداق مال است پس استیفاء منفعت مال دیگری مصداق اتلاف مال دیگری است و به حکم این قاعده، موجب ضمان است.[4]

 

: سیره عقلاء

سیره قطعی عقلاء حکم می‌کند که اموال مردم نباید هدر رود؛ اگر کسی بر مال دیگری به عنوان غصب و با عناوین دیگری از قبیل غصب استیلاء یافت آن مال را باید با تمام خصوصیاتی که در ارزش مال دخالت دارد از جمله منافعی که از آن مال برده است ضامن است. شارع مقدس هم از عمل به این سیره جلوگیری نکرده است.[5]

 

بند دوم: مستندات ضمان منافع غیر مستوفات

مشهور فقهای امامیه در باب منافع غیر مستوفات قائل به ضمان گیرنده مال هستند.[6] بلکه ظاهر حلی در سرایر، ادعای اجماع فقها بر ضمان منافع غیرمستوفات در غصب کرده است، زیرا چنان‌چه در گذشته اشاره شد عقد فاسد نزد اهل تحصیل در ضمان، جاری مجرای غصب است بنابراین ضمان منافع غیرمستوفات در عقد فاسد اجماعی است.[7]

قبل از ورود به بحث ضمان منافع غیرمستوفات تذکر این نکته لازم است که بحث در ضمان یا عدم ضمان در منافع غیر مستوفات در صورتی ممکن است که ما در منافع مستوفات قائل به ضَمان باشیم والاّ اگر در مورد منافع مستوفات قائل به عدم ضمان باشیم به طریق اولی منافع غیرمستوفات هم مضمون نخواهد بود.

و اما بحث در ضمان یا عدم ضمان منافع غیرمستوفات، چنان‌چه شیخ انصاری گفته است، در مسأله پنج قول است:

1ـ ضمان به طور مطلق چنان‌که مشهور گفته‌اند.

2ـ عدم ضمان به طور مطلق چنان‌که به فخرالمحققین در ایضاح گفته است.[8]

3ـ تفصیل بین صورت علم بایع به فساد عقد و صورت جهل او به فساد و حکم به ضَمان تنها در صورت دوم.[9]

4ـ توقف در صورت علم بایع به فساد.[10]

5ـ توقف به طور مطلق.[11]

ایشان سپس ضمن تقویت و منصفانه خواندن قول اخیر، در پایان نظر خویش را این چنین بیان مى‌کند: «قول به ضمان درمنافع غیرمستوفات خالى از قوت نیست.»[12]

در نقد و بررسی اقوال باید گفت همان‌طور که در باب ضمان منافع بیان شد تفصیل بین صورت علم و جهل بایع دارای اساس صحیحی نیست زیرا در هر صورت فرقی بین حکم مسأله ندارد بنابراین، قول سوم مردود است. از طرفی توقف را هم نمی‌توان رأی خاص دانست بلکه توقف جز اظهار جهل به حکم چیز دیگری نیست،[13] پس تنها به بررسی ادله دو قول اول می‌پردازیم.

در باب ضمان منافع مستوفات به وجوهی استناد شده است که غالباً به همان وجوه یا برخی از آن‌ها برای ضمان منافع غیر مستوفات هم استدلال شده است که در ذیل بحث به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 

[1] ـ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد 37، ص 46.

[2] ـ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 27، ص 327؛ همان، جلد 29، ص 275؛

[3] ـ خمینی، سیدروح الله، الرسائل، جلد 1، چاپ اول، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان‏، ایران ـ قم، 1410 ه‍ .ق، ص 216.

[4] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 132.

[5] ـ تبریزى، جعفر سبحانى،سلسله المسایلالفقهیه، جلد 24، چاپ اول، ایران ـ قم، بی تا، ص 102؛ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، ص 151.

[6] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 1، ص 397.

[7] ـ ابن ادریس، محمدبن منصور حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، جلد 2، ص 285.

[8] ـ «یضمن حمل الغصب‌ لاحمل المبیع بالفاسد و السوم»، حلّى، محمدبن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد 2، چاپ اول، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، 1387 ه‍ .ق، ص 167.

[9] ـ بنا به قول شیخ این قول از برخى حاشیه نویسان برشرایع است ولی بنا به نظر صاحب (هدى الطالب فی شرح المکاسب) این قول علامه حلّی است: «ایشان در قواعد گفته‌اند: و لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد، و یضمنه و ما یتجدّد من منافعه، الأعیان أو غیرها، مع جهل البائع أو علمه مع الاستیفاء، و بدونه إشکال»، حلّى، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد 2، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، 1413 ه‍ .ق، ص 238؛ بناء على ما فهمه المحقّق الکرکیّ من العباره من جعل مورد الاشکال علم البائع بالفساد و عدم استیفاء المشتری للمنفعه، فراجع»، جزائرى، سید محمد جعفر، هدى الطالب فی شرح المکاسب، جلد 3، ص 260.

[10] ـ این قول را محقق ثانى و سیدعمید از ظاهر قواعد علامه استفاده کرده اند.

[11] ـ این قول شهید در دروس و صاحب تنقیح و مسالک و قواعد (بنابراحتمالى) است؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 196.

[12] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد 1، ص 401.

[13] ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد 3، ص 139.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران