دانلود پایان نامه ها : پایان نامه درباره پرونده های کیفری:نقض استقلال نهادی

نقض استقلال نهادی و فردی

علی رغم تمام تاکیدات قانونی جهت تامین استقلال دادگاه و قاضی در رسیدگی های کیفری در سالهای اخیر در موارد مکرر شاهد نقض این اصل اساسی رسیدگی کیفری بوده ایم . در برخی جرائم خاص در پی رسانه ای شدن روند رسیدگی به یک جرم و خصوصا زمانی که موضوع جنبه سیاسی پیدا می کند و افکار عمومی نیز نگران تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه عدالت کیفری ، در رسیدگی به این جرائم هستند و در پاسخ به فشار افکارعمومی ایجاد شده توسط رسانه ها در موارد مکرر و به اشکال گوناگون شاهد نقض استقلال دستگاه عدالت کیفری بوده ایم. یکی از این اشکال نقض استقلال نهادی تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به برخی از جرایم است. این در حالی است که به منظور رعایت استقلال نهادی دادگاه باید از قبل طبق قانون تشکیل شده باشد . در حالی که چه بسا محاکمی پس از وقوع جرم به منظور برخورد ویژه با جرم یا متهم تشکیل می شود این محاکم ویژه یا همان محاکمی هستند که قبلا نیز وجود داشته اند و به طور عادی رسیدگی می کرده اند ولی از این به بعد به جرمی ویژه رسیدگی می کنند یا اینکه قبلا وجود نداشته اند و بعدا تاسیس می گردند و ممکن است موقتی بوده و پس از رسیدگی به پرونده  یا پرونده های خاص مجددا به صورت عادی به رسیدگی های خود ادامه می دهند[1]. به عنوان نمونه می توان به پرونده فساد بانکی اخیر اشاره کرد که در آن یک شرکت خصوصی و چند بانک و اداره ی دولتی نقش داشته اند با توجه به بازتاب آن در ابتدا تحت عنوان اختلاس توسط رسانه ها و نیز بالا بودن میزان تخلف انجام شده که مورد ایراد و اعتراض سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 30/8/90 نیز واقع شد[2]،افکار عمومی نسبت به آن بسیار حساس شده و رسانه های خبری پیگیری مداوم آن بود . این حساسیت حتی به مقامات و مسئولین رسمی هم رسید تا جایی که امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه در تاریخ 8/7/1390 با توصیه به رئیس قوه قضائیه و اعلام اینکه ((با وجود رشاء گسترده در این پرونده احتمال رشوه دادن مجدد هم در این پرونده وجود دارد و باید به قضات مطمئن سپرده شود![3])) خواهان واگذاری رسیدگی به این پرونده به قضات مطمئن شد .

با توجه به وجود بخشی از کارکنان دولت و همچنین مقامات رسمی در فهرست متهمین این خبر دارای ارزش خبری بالایی بوده و سیاسی شدن روند بازتاب آن نیز موجب حساسیت بیشتر افکار عمومی گردید . حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده در نهایت منجر به تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود در تاریخ 24/11/90 اعلام کرد که :

((رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت … همچنین قاضی این پرونده یک قاضی با سابقه با بیست سال خدمت قضائی است و بیشتر پرونده های سنگین را رسیدگی کرده است در این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت تلاش شد از یک قاضی پخته استفاده شود که جناب آقای سراج برای این منظور ابلاغ گرفتند[4] )).

انتخاب دادگاه و قاضی ویژه جهت رسیدگی به این پرونده در حالی است که طبق ماده 18 آ. ا. ق. ا. د.ک.ریاست اداری بر کلیه ی دادگاههای هر حوزه قضائی از اختیارات رئیس شعبه اول خواهد بود . امر ارجاع پرونده ها به شعبه ها نیز بخشی از نظارت و ریاست اداری است که رییس شعبه ی اول آن را به معاون خود( معاون ارجاع)تفویض می کند. بنابراین انتخاب شعب یا قضات ویژه برای رسیدگی به این جرایم توسط مقامات عالی دستگاه قضایی نقض صریح و آشکار استقلال ساختاری دادگاه است.

نکته قابل توجه دیگر در این خصوص تعیین قاضی دادگاه و صدور ابلاغ ویژه برای وی است که در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به آن اشاره شد . صدور ابلاغ ویژه از سوی بالاترین مقام قضائی به قاضی خاص او را به طور خاص و ویژه و در عین حال موقت مامور به رسیدگی به یک یا چند پرونده خاص می نماید . این در حالی است که در اصل 108 ق.ا.  در مقام بیان وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده 1 ق. و. و. ا .ر. ق .ق. مصوب 8/11/1378 نیز هیچ گونه اشاره ای به اختیار تشکیل دادگاههای ویژه و انتخاب قضات ویژه نشده است که بتوان مستند قانونی چنین اقداماتی باشد.

[1]– ناجی زواره ، مرتضی– بی طرفی در دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران – رساله دکتری – دانشگاه تهران – 87-1388-ص 165

[2] – Www. Jamejamonline.ir  – 1390/8/4

[3]Www. Jamejamonline.ir  8/7/1390 –

[4]Www.Tabnak.ir  24/11/1390

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *