پایان نامه پایان نامه درباره ازدواج سفید/:ازدواج سفید و انحرافات جنسی

ازدواج سفید را باید پدید‌ه‌ای غیرشرعی و غیرقانونی یا همان رابطه نامشروع دانست که افزایش آن در سال‌های اخیر دامنگیر جامعه ایرانی شده که به نوعی فرار از ازدواج رسمی شرعی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت تشکیل خانواده نیز محسوب می‌شود. در این پدیده مجرمانه، زن و مرد بدون وجود علقه زوجیت و بدون جاری شدن صیغه عقد دائم یا موقت و همچنین بدون ثبت رسمی ازدواج، شروع به زندگی مشترک و زناشویی کرده که کاملا غیرشرعی و غیرقانونی است. این پدیده نوعا از کشورهای غربی الگوبرداری شده که در نهایت افراط و کورکورانه صورت گرفته و با ازدواج‌های سفید آن کشورها، تفاوت های بنیادین و اساسی دارد(رضایی: 1392، 13).

اما ازدواج سفید در ایران به عنوان پدیده‌ای مجرمانه محسوب می‌شود که دو جرم عمده را در خود جای داده است و می‌تواند بنای سایر جرائم باشد:

الف) عدم ایجاد علقه زوجیت فی مابین زن و مرد (طرفین) ازدواج سفید

ب) ایجاد رابطه نامشروع و زنا و جرائمی در زمره آن.

اگر صرفا ایجاد روابط نامشروع و زنا را در نظر بگیریم در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های آ‌‌ن‌را مشاهده می‌کنیم. با دقت در ماده 637 با توجه به قید غیر از زنا، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت ناظر به ازدواج سفیدی است که بین زن و مردم است و نمی توان هر عملی را که حرام اخلاقی است، مشمول این ماده دانست. چنین عملی ممکن است از مصادیق فعل حرام موضوع ماده 638 قانون تعزیرات باشد. یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است . هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به مشکلی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند. پس به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی باید فعل یا ترک فعلی که قانون آنرا جرم شناخته از طرف شخص صورت گیرد تا بتوان او را از نظر حقوق جزا مسئول دانست و مجازات نمود. برای تحقق عنصر مادی مصادیق مختلفی از طرف حقوقدانان برشمرده شده است که عبارتند از فعل، ترک فعل، داشتن و نگهداری و فعل ناشی از ترک فعل اما با کمی دقت در موارد قانونی دکترین حقوقی و همچنین رویه دادگاهها در برخورد با جرایم منافی عفت یا روابط نامشروع به این نتیجه می رسیم که اینگونه جرایم صرفاً با انجام فعل مثبت مادی قابل تحقیق می باشد و سایر مصادیق عنصر مادی از دایره شمول این جرایم خارج است(گلدوزیان:1393، 582).

با کمی دقت در خصوص ماهیت جرایم روابط نامشروع و نحوه ارتکاب اینگونه جرایم متوجه می شویم که جرایم منافی عفت جزء جرایم عمدی محسوب می گردد، بنابراین کسی نمی تواند مرتکب اینگونه جرایم شده سپس ادعا کند که به صورت سهوی و غیر عمدی با جنس مخالف خود رابطه نامشروع برقرار کرده یا اینکه مرتکب عمل منافی عفت گردیده است. سوء نیت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. بطور کلی سوء نیت عام در دو عنصر تشکیل می شود:

  1. اراده ارتکاب فعل
  2. علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی.

در کلیه جرایم، اعم از عمد یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و به عبارتی دیگر قانونگذار فقط عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است. بنابراین اگر شخص دیگری را بطور ناگهانی و از پشت سر پرت کند و دومی در اثر این عمل با زنی برخورد کند جرم عمل منافی عفت محقق نشده است، زیرا عمل شخص دوم از روی اراده صورت نگرفته است. همچنین اگر فردی تحت تأثیر هیپنوتیزم اقدام به گفتن حرفهای عاشقانه بوسیله تلفن، با زنی نماید، به دلیل عدم وجود اراده، ارتکاب جرم رابطه نامشروع  منتفی می باشد(میرمحمدصادقی: 1393، ج1، 241).

علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی یعنی اینکه مرتکب ، در زمان انجام جرم به این مسئله که عملش بر خلاف قانون است آگاه باشد، به عنوان مثال اگر پسری به دلیل عرف رایج در خانواده‌اش واقعاً نداند که بوسیدن غیر شهوانی دختر خاله اش مثلاً در هنگام احوالپرسی از مصادیق جرم عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد و مرتکب این عمل گردد آنگاه به نظر می رسد که به علت عدم تحقق عنصر اخیرالذکر و در نتیجه عدم احراز سوء نیت عام از سوی شخص، جرمی محقق نگردیده است. البته بدیهی است که بار اثباتی این امر بر عهده متهم می باشد و اوست که باید برای قاضی اثبات کند که از نامشروع بودن عملش اطلاعی ندانسته است. در خصوص بار اثباتی جرایم منافی عفت در دادگاه توضیح کوتاهی لازم به نظر می رسد. ابتدا باید بگویم که منظور از بار اثباتی در دادگاه  این است که هنگامی که ارکان مادی جرمی محقق گردید(میر محمد صادقی: 1393، ج1، 241).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *