پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی
(مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

 
تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. 12
1-1 مقدمه. 13
1-2 بیان مسئله. 13
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15
1-4 هدف تحقیق.. 16
1-5 سؤالات تحقیق.. 16
1-6 فرضیه‏های تحقیق.. 17
1-7 مراحل اجرایی تحقیق.. 17
1-8 مدل مفهومی.. 19
1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 20
فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 24
2-1 مقدمه. 25
بخش اول : حاکمیت شرکتی.. 25
2-2 مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. 25
2-3 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 26
2-4 روند تغییرات نقش هیئت مدیره 28
2-5 ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. 30
2-6 بازیگران عرصه حاکمیت شرکت… 31
2-6-1 هیات مدیره ها 32
2-6-2 مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت… 33
2-6-3 سهامداران. 33
2-6-4 مشتریان داخلی و خارجی شرکت… 33
2-6-5 قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… 34
2-7 معیارهای حاکمیت شرکتی.. 34
2-7-1 تمرکز مالکیت… 34
2-7-2 مالکیت نهادی.. 34
2-7-3 نفوذ مدیر عامل.. 35
2-7-4 نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) 35
2-7-5 اندازه هیات مدیره 36
2-7-6 استقلال هیئت مدیره 36
2-7-7 اتکای بر بدهی.. 37
2-7-8 مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره 37
بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. 38
2-9 مالیات برشرکت ها 38
2-10 اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… 38
2-10-1  اختلاف از دیدگاه شرکت ها 39
2-10-2 اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. 39
2-11 شرایط اقتصادی.. 40
2-12 فرار مالیاتی.. 41
2-13 حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. 42
2-14 عوامل بروز تهور مالیاتی.. 42
2-14-1 عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. 43
بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… 44
2-15 تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. 46
2-16 نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. 47
2-16-1  اطمینان در ارزیابی مالیات… 48
2-16-2  دیدگاه هیات مدیره 48
2-16-3  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. 49
2-16-4  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. 49
2-17پیشینه تحقیق.. 51
2-17-1مطالعات داخلی.. 51
2-17-2 مطالعات خارجی.. 54
فصل سوم: روش تحقیق.. 58
3-1- مقدمه. 59
3-2- روش کلی تحقیق.. 59
3-3- اهداف تحقیق.. 60
3-3-1- اهداف اصلی.. 60
3-3-2-اهداف فرعی.. 61
3-4- قلمرو تحقیق.. 61
3-4-1- قلمرو موضوعی.. 61
3-4-2- قلمرو مکانی.. 61
3-4-3- قلمرو زمانی.. 61
3-5- روش گردآوری اطلاعات… 61
3-6- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 62
3-7- روش انجام کار. 62
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 63
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 63
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 64
3-7-3-1- مدل پانل دیتا 64
3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل دیتا 64
3-7-3-1-2- محدودیت های پانل دیتا 65
3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 66
3-7-3-2- روش برآورد. 67
3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده های پانل.. 68
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 69
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 70
3-8- فرضیات تحقیق.. 70
3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71
3-10- خلاصه فصل.. 71
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 72
4-1- مقدمه. 73
4-2- تبیین مدل تحقیق اول. 73
4-2- 1- آمار توصیفی.. 75
4-2-1-1- متغیر وابسته. 75
4-2-1-2- متغیر های مستقل.. 76
4-2- 2- آمار استنباطی.. 83
4-2-2-1- آزمون ریشه واحد. 83
3-3-3 آزمون هم انباشتگی.. 83
4-2-3-تخمین  مدل اول. 84
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… 89
5-1-مقدمه. 90
5-2- جمع بندی.. 90
5-3- نتیجه گیری.. 91
5-4- نتایج آزمون فرضیه. 92
5-5- پیشنهادات… 93
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94
منابع و مآخذ. 94
 
 
 
 
 
 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 

فهرست جداول
 
جدول4-1- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها 68
جدول4-2-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی 70
جدول4-3-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف 71
جدول4-4-آمارتوصیفی سهامداران نهادی 72
جدول4-5-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت 73
جدول4-6-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی 74
جدول4-7-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره 75
جدول4-8-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل 76
جدول 4-9- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 77
جدول 4-10  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی 79
جدول 4-10- خروجی مدل اول 80
جدول 4-11- خروجی مدل دوم 81
جدول 4-12- خروجی مدل سوم 82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست نمودارها
 
نمودار1-1- مدل مفهومی 16
نمودار 2-1-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 28
نمودار4-1-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 69
نمودار4-2- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 71
نمودار4-3- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 72
نمودار4-4-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 73
نمودار4-5- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 74
نمودار4-6-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 75
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

 
در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟
این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386تا 1391 استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 -مقدمه

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی محتوای اطلاعاتی مخارج سرمایه ای در شرکت های ...

1-2 بیان مسئله

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند. در یک ارتباط دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، 1392، 70).
در اکثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس کار قرار می گیرد. در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی کمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، 1390، 68).
اگر چه در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت به مثابه یک سهامدار محسوب شده است وشرکت ها سهم دولت از سود را پرداخت می کنند، لیکن در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی، این سؤال مطرح می شود که آیا اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ها به اندازه کافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است که هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شرکت خواهد شد. به همین دلیل، در رویکرد گسترده حاکمیت شرکتی نیز، دولت به عنوان یک ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاکمیت شرکتی برخوردار می گردد.
در چنین شرایطی، سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق می شود که حقوق دولت نیز به عنوان یکی از گروههای ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شرکت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است که سهامداران نهادی نظارت کافی بر عملکرد شرکت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شرکت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستورکار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.
 در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

1-3 -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، 1385، 33). لذا  حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
  • با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می کند.
  • مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
  • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، 1387، 50).

از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

1-4-اهدف تحقیق

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

  • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
  • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

  • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
  • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
  • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
  • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

 
تعداد صفحه :112
قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته حسابداری