دانلود پایان نامه پایان نامه ازدواج غیر قانونی/:ازدواج با مرد خارجی

زنان خارجی در ازدواج با مردان ایرانی مشمول حکم بند 6 ماده 976 می شوند در این بند آمده است ” هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود” این تابعیت تحمیلی است و به اختیار زن در تعیین تابعیت خود نیست و به مجرد ازدواج، تبعه ایران محسوب شده و از کلیه حقوقی که قانون پیش بینی کرده بهره مند خواهد شد.

” اما از نظر قانون کشور متبوع زن در این خصوص دو حالت متصور است:

حالت اول اینکه قانون کشور متبوع زن هم چنان وی را علیرغم ازدواج با مرد بیگانه تبعه خود بشناسد که در این صورت زن در هنگام ازدواج دارای دو تابعیت ( تابعیت مضاعف) خواهد شد و چنین وضعیتی در تابعیت اطفالی که متعاقبا از این ازدواج حاصل می شود موثر خواهد بود، زیرا بر حسب قانون کشور متبوع زن ممکن است این تابعیت نیز علاوه بر تابعیت ایرانی به آنها داده شود و آنان نیز دارای تابعیت مضاعف شوند.

حالت دوم اینکه قانون کشور متبوع زن جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف، وی را به نحوی از تابعیت خود خارج کند که در این صورت وضعیت های متفاوتی ممکن است بر حسب قوانین کشورهای مختلف وجود داشته باشد :

  • کشور متبوع زن بر حسب قوانین خود به محض ازدواج وی با مردی بیگانه و تحمیل تابعیت آن کشور بر زن ، از وی سلب تابعیت کند که در هر حال زن بیش از یک تابعیت نداشته باشد، تابعیت اصلی خود تا قبل از ازدواج و تابعیت کشور متبوع شوهر پس از ازدواج . لازم به ذکر است که به موجب ماده 8 کنوانسیون لاهه در مورد تعارض قوانین تابعیت، برای تحصیل تابعیت شوهر، تصدیق دولت متبوع زن در خصوص از دست دادن تابعیت اصلی وی لازم است، اما نظر به اینکه دولت ایران به کنوانسیون فوق الذکر نپیوسته است چنین تصدیقی را لازم نمی داند.
  • کشور متبوع زن بر حسب قوانین خود، در صورت ازدواج وی با مردی بیگانه و تحمیل تابعیت آن کشور بر زن، به وی اختیار خروج از تابعیت خود را بدهد. به عبارت دیگر تسهیلاتی قایل شود که اگر خود زن بخواهد به سادگی و با ارائه مدارک مربوط به ازدواج و تحمیل تابعیت کشور خارجی، از تابعیت کشور متبوع خود خارج شود که در این صورت، اگر زن چنین تقاضایی را از مقامات کشور متبوع اولیه خود بکند از این تابعیت خارج می شود و فقط یک تابعیت خواهد داشت اما اگر چنین تقاضایی را نکند هم چنان تابعیت اصلی خود را علیرغم تحمیل تابعیت کشور متبوع زوج خواهد داشت و در نتیجه دارای دو تابعیت خواهد شد”.[1]

زنی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی تبعه ایران است در صورت فوت شوهر یا طلاق کماکان در تابعیت ایران خواهد ماند ، چنانچه وی تصمیم به بازگشت به تابعیت قبلی خود را داشته باشد برابر حکم ماده 986 قانون مدنی به وزارت خارجه درخواست کتبی می دهد مگر اینکه از شوهر متوفی فرزند کمتر از هجده سال سن داشته باشد که می بایستی تا 18 سالگی فرزندان خود در تابعیت ایران بماند.

 

گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی

 

قانونگذار ایران در خصوص ازدواج با اتباع خارجی اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است ولی در حال حاضر بدلیل عدم آشنایی کافی زنان ایرانی خصوصا ساکنین مناطق روستایی و مرزی کشور از قوانین و مقررات مربوط به ازدواج با اتباع خارجی ، آثاری را به لحاظ حقوقی  تحمل می کنند که انتظار آن را نداشته اند. دولت ایران برای حمایت از اتباع خود ازدواج را موکول به اخذ اجازه از مراجع ذیربط نموده و اساسا برای جلوگیری از بوجود آمدن تابعیت مضاعف اصل وحدت تابعیت را پذیرفته است و با اعلام دولت خارجی مبنی بر تحمیل تابعیت به زن ایرانی، از تابعیت ایران خارج می شود.

مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گذشته از اینکه مربوط به حوزه حقوق بین الملل خصوصی باشد ابعاد دیگری را هم در بر دارد و مشکلات ناشی از آن به لحاظ روانشناختی ، جامعه شناختی و جمعیت شناختی نیز قابل تامل است . از دیدگاه حقوق بشر نیز هم زن و هم کودک او باید مورد حمایت قرار گیرند. مسئله ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشور افغانستان از معضلات پیچیده کنونی کشور است که متاسفانه قوانین و مقررات نتوانسته راه کار مناسبی را ارائه دهد و در بعضی موارد بنظر خطرناک هم میرسد. بند 1 ماده 976 قانون مدنی در تعریف اتباع ایرانی می گوید: ” کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.”

[1] – بهشید ارفع نیا-ازدواج و تابعیت – (1377) – مجله حقوق زنان – اردیبهشت و خرداد- شماره 2- صفحه 55

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان