متن کامل در سایت baharfile.com

 

وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوءنیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه حاصله به خاطر ترک وظیفه آن هم نه به طور عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می‌گیرد، فرد باید خسارت وارده را جبران نماید. به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازاتهای بدنی و زندان و از این قبیل که برای جرایم عمدی در نظر گرفته می‌شود، تعیین نمی‌گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکوم می‌شود(نوربها: 1385، 163).

4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف

طبق ماده 14 ق.م.ا.ق مجازات‌ها، به چهار دسته تقسیم می‌شود.

4-3-1-جرایم مستلزم حد

حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت تحقق می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا،  لواط، شرب خمر و سرقت و… تلقی شود. بعنوان مثال می‌توان به سرقت حدی اشاره نمود که عنصر مادی آن طبق ماده 198 ق.م.ا ربودن است. واضح است که عمل ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر است( گلدوزیان: 1384، 80).

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص

قصاص به دو علت انجام می‌شود. قتل عمدی ماده 290 .م.ا. و جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل. مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می‌سازد، سوال اصلی در اینجا وجود دارد که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می‌گردد؟ برای ورود به بحث ناگزیر به بیان مقدمه‌ایی می‌باشیم. به اعتقاد برخی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه است:

الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند ولی این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می‌کند.

ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این است که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول است. این ترک بر خلاف قسم اول فعل محسوب می‌شود(گرجی: 1385، 103).

البته شایان ذکر است که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده است که تعدادی از حقوقدانان، به استناد نبودن نص خاص، تحقق این‌گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند( پوربافرانی: 1388، 28).

برخی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج مواد 290 ق.م.ا تنها از عبارت انجام کار و عمل استفاده نموده و به نوعی ترک فعل را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده است، اظهار داشته اند که: «مقنن در صدد بیان عنصر مادی قتل عمدییا جرح و نقص عضو عمدی نبوده است، بلکه غرض از بیان عباراتی  نظیر انجام کار اشاره به عنصر معنوییعنی عامدانه بودن عمل از سوی مرتکب جرم است» (میرمحمدصادقی: پیشین، 37).

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه

ماده 448 ق. م . ا به تعریف دیه پرداخته است، بیان می دارد« دیه مقدر، مالی معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». دیه نیز به طور کلی در موارد قتل یا جرح و نقص عضو غیر‌عمدی و یا درجنایات عمدی که در آن قصاص امکان‌پذیر نیست تعلق می‌گیرد. ماده 290ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال قانونی و اختلاف نظر حقوق‌دانان که در مبحث قصاص مطرح شد مواجه‌ایم. که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می‌تواند با وجود شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر برخی ماده 522 ق. م ا بیان می دارد« متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

تبصره 1- نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود.

تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيبرساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره(1) اين ماده است».

هر چند در این مورد باید اشاره کرد که پرداخت دیه از باب مسئولیت مدنی مطرح است نه بخاطر مسئولیت جزایی.

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری

تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده  و به نظر حاکم واگذار شده است گفته می‌شود. ماده 18.م.ا. و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می‌گردد. از جمله جرایمی که مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می‌گیرد و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می‌شود، می‌توان به خوداری از اطلاع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 837 ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده 868 ق.م.ا. اشاره نمود.

4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد، گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می‌گیرد و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با مباشرت خود انجام می‌دهد(نوربها، پیشین، 191).

نمونه‌‌‌‌های بسیاری در این مورد وجود دارد، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت. حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی است که فرد با مشارکت دیگری دست به عمل مجرمانه می‌زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می‌کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک نمودن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند(اردبیلی، پیشین، 29).

حالت سوم در زمانی است که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه‌های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید(پیشین،39).

برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمی‌‌کند، معاون جرم به شمار می‌رود، نکته قابل بررسی این است که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می‌گیرد؟ به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موارد نادری امکان پذیر است، هر چندکه به نظر می‌رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می‌گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده است با وجود تکلیف قانونی به مطلع نمودن مراجع صلاحیتدار به منظور کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند( پیشین، 42).

بدین ترتیب روشن است که امکان تحقق ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موارد، وجود دارد. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موارد فعل نیست.

4-4- امکان وقوع ترک فعل

ترک فعل همانند دیگر رفتارهای مادی، یعنی فعل مثبت و فعل ناشی از ترک فعل، …یکی از اقسام رفتارهای فیزیکی است که در مورد امکان تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که ابتدا نظر حقوقدانان موافق و مخالف سپس نظر فقها را بیان می کنیمک

 4-4-1-نظر حقوقدانان

در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدي بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده مي شود. بعضي با استناد به موازین فعلي قانون مجازات اسلامي ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و در مقابل عده اي آن را پذیرفته اند:

4-4-1-1-نظر مخالفین

در مخالفت با نظریۀ قتل عمدي از طریق ترک فعل، بعضي از حقوقدانان معتقدند: به جز در موارد مخصوص و استثنایي براي انجام قتل یک عمل مادي یعني یک فعل لازم است. این عمل را مرتکب باید بخواهد و تا عمل را نخواهد، نميتواند نتیجه را بخواهد. به عبارت دیگر، نمي توان نتیجه را خواست ولي عمل را انجام نداد. عقیدۀ بعضي از حقوقدانان بر این است که حتي رویۀ قضایي نیز براي احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادي از سوي قاتل را لازم مي داند( سپهوند: پیشین، 38).

به نظر بعضي قانونگذار در بندهاي سه گانۀ ماده 290ق.م.ا که راجع به قتل است از واژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعني اینکه متهم باید فعلي را انجام دهد و چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن ماده2 ق.م.ا که فعل یا ترک فعلي را جرم مي داند که براي آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل شد. به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلي مخالف اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، براي تقویت نظر خود به بند 2ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جاني ١٣٥٤، استناد مي کنند که به موجب آن: هر گاه کساني که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصي که در معرض خطر جاني قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداري کنند، به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. طبق این نظر، بند ٢ماده واحده، جایگزین قتل ناشي از ترک فعل شده است. بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفع متهم تفسیر کنیم( پیشین).

دلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاد اجمالي قاعده آن است که در مواردي که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وي به جهتي محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم ومجازات را منتفي دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامي از قواعد تفسیري است و با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتي همتایي دارد (محقق داماد: 1381، 45).

4-4-1-2-نظر موافقین

بعضي از حقوقدانان معتقدند: در صورتي که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگري از انجام آن خودداري کند، آن ترک فعل عنصر مادي جرم قتل محسوب مي شود( گلدوزیان: پیشین، 55).

بر این اساس چنانچه فردي به هر نحو حیات دیگري را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفي در حفظ زندگي وي شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم مي گردد. بعضي از حقوقدانان در مورد ماده 290 ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به کار اشاره کرده که معنایي غیر از ترک فعل دارد، معتقدند« کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوي قتل عمدي است و مقنن به هیچ وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم امکان وقوع قتل عمدي با ترک فعل استنتاج نمي شود»(آقایی نیا: پیشین، 37).

از نظر این گروه ترک فعلي که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطي این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدي شود یعني چنانچه تارک فعل بداند عملي را که ترک ميکند با قتل دیگري ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتل عمدي قرار دارد. حقوقداناني که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدي باور دارند، موضوع را از باب تسبیب پیگیري کرده اند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ
شده است( ولیدی: پیشین، 77).

4-4-2- نظر فقها

فقها در کتب فقهي خود بر ضابطۀ مشخصي در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدي تاکید نکرده و بیشتر به بررسي موردي پرداخته اند. هر چند به نظر بعضي از حقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفته اند. علي رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.

4-4-2-1-مخالفین

بعضي از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانسته اند، با این توضیح، مرگ که یک امر وجودي است، نمي تواند ناشي از یک امر عدمي باشد( موسوی خویی: پیشین، ج2، 6).

بر اساس این نظر فقط فعل مي تواند رکن مادي قتل باشد و ترک فعل این توانایي و قابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودي یعني قتل شود، حتي اگر شخص تارک عملي را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است. بعضي دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش دانسته اند( نجفی: پیشین، 153).

در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است. بعضي از فقهاي اهل سنت نیز در فرضي که شخصي دیگري را حبس و از رساندن آب و غذا به وي خودداري ميکند، در صورت مرگ زنداني، حبس کننده را ضامن نمي دانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست.

4-4-2-2-موافقین

در مقابل نظر فوق، به نظر عدهاي دیگر از فقها، اگر جاني محبوس را از طعام وشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وي به گونه اي باشد که معمولاً افراد محبوس در آن مدت زنده نمي مانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدي خواهد بود، هر چند جاني قصد قتل نداشته باشد( موسوی خمینی(ره)، 1368، 510).

طبق این نظر ترک فعل نه تنها ميتواند رکن مادي قتل عمد باشد که حسب مورد مي تواند نوعاً کشنده باشد و در این صورت نیازي به اثبات قصد قتل تارک نیست. به نظر بعضي از فقهاي اهل سنت سبب مرگ ممکن است ایجابي (فعل) یا سلبي(ترک فعل) باشد. بر اساس این نظر ترک فعل نیز مي تواند سبب قتل شود مانند اینکه کسي شخص ناتواني را در محلي بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وي عمداً خودداري کند و در اثر ترک فعل وي مجني علیه فوت کند(عوده: 1408، 89).

بعضي معتقدند: «چنانچه جاني فعلي را ترک کند که حیات قرباني بر انجام آن فعل مترتب است، قتل ارتکابي عمدي خواهد بود. مثلا مادر در مدتي بچۀ خود را شیر نداده و این مدت به میزاني است که کودک معمولاً در آن مدت ميمیرد و یا جاني شخصي را در اتاقي زنداني مي کند و به وي آب و غذا نميرساند به نحوي که این شخص معمولاً در اثر نرسیدن آب و غذا در آن مدت تلف مي شود»( مرعشی نجفی: 1376، 105).

شناسایي ترک فعل به عنوان رکن مادي جرم قتل عمد از نقاط قوت این نظریه است اما مثالهای این نظریه از مصادیق ترک فعل نیستند. در فرضي که جاني، شخصي را در اتاقي زنداني مي کند و به وي آب و غذا نمي رساند و محبوس در اثر آن مي میرد، در مجموع رفتار ارتکابي متهم، فعل و ترک فعل موجب قتل مي باشد. البته در این فرض بعضي از حقوقدانان اعتقاد به فعل ناشي از ترک فعل دارند که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانوني در شرایطي است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایي چون جان، مال و آزادي دیگران است( گلدوزیان: پیشین، 184).

این نظر در تعارض با ماده ٢قانون مجازات اسلامي است که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را که براي آن مجازات تعیین شده باشد، جرم مي داند و به فعل ناشي از ترک فعل اشاره نکرده است، هرچند که بعضي از حقوقدانان نیز با عنوان فعل ناشي از ترک فعل مخالفند وآن را نوعي فعل مي دانند( اردبیلی: پیشین، 211).

در مثال مزبور یعني حبس دیگري و نرساندن آب و غذا به وي، بعضي از فقها علي رغم مخالفت با ارتکاب قتل عمد از طریق ترک فعل، معتقد به قتل عمدي هستند که ظاهراً رفتار تارک را فعل و ترک فعل دانسته اند.

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید