متن کامل در سایت baharfile.com

رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده

همانطور که گفته شد، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا استفاده نموده است، در حالی که فقها از عبارات عادتا کشنده یا غالبا کشنده استفاده نموده اند، به نظر ما هر چند عمل نوعا ، باید به همان معنای مورد نظر فقها تفسیر گردد، اما استفاده از واژه نوعا در متن قانون، جهت صراحت بیشتر و عدم ابهام، اولی تر وصحیح تر است، چرا که خواهیم دید که برخی دادگاهها از این عبارات، معنای مورد نظر فقها را استفاده نمی کنند. به هر حال برای تحقق فعل نوعا کشنده، فعل باید از جمله افعالی باشد که عادتا به مرگ منجر شود. دقت در عبارت عادتا و غالبا، در کلام فقها نشان می دهد که حصول مرگ بر فعل مرتکب، باید به صورت شایع و کاملا معمولی و قابل انتظار صورت گیرد و به عبارت دیگر عمل مرتکب به صورتی باشد که حصول مرگ بر آن شایع و معمول و عدم حصول مرگ بر آن، اتفاقی و تصادفی باشدو به همین جهت فقها در برابر عبارت عادتا و غالبا کشنده، از عبارت نادرا کشنده استفاده کرده اند، امری که نشان می دهد فقها، تنها در صورتی که در غالب موارد، فعل مرتکب منجر به سلب حیات گردد و این امر به صورت یک عادت و یک امر عادی و معمولی در آمده باشد، قتل را عمدی می دانند و در غیر این صورت، عمل نادرا کشنده بوده و تنها در صورت قصد قتل، قتل، عمدی خواهد بود. البته باید دانست برای پی بردن به کشنده بودن عملی به صورت غالبی، نباید تنها به عمل مرتکب توجه نمود، بلکه باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی علیه، محیط ارتکاب و باقی شرایط موثر در موضوع را در نظر گرفت. مثلا در یک قتل با تیراندازی، باید فاصله بین مرتکب و قربانی، نوع اسلحه و فشنگ مورد استفاده، مهارت مرتکب در تیراندازی، اندازه جسمی قربانی و حتی شرایط جوی را مد نظر داشت، در نتیجه شلیک کردن فردی فاقد مهارت، از فاصله ای نسبتا دور به مچ یا ساق پای قربانی را باید غالبا کشنده دانست، در صورتی که اگر همین تیراندازی از فاصله ای بسیار نزدیک و توسط فردی ماهر صورت گیرد، عمل غالبا کشنده نبوده و تنها به صورت اتفاقی و به ندرت کشنده است. زیرا در حالت اول، در غالب موارد، به علت عدم مهارت مرتکب و دوری فاصله مرگ واقع می شود، در حالیکه به نظر می رسد وقوع مرگ در حالت دوم معمول و شایع نبوده و اتفاقی باشد. در همین مثال اخیر، در صورتی که تیر اندازی با وسیله ای بسیار قوی صورت گیرد که جراحت بسیاری وارد آورد و یا در منطقه ای باشد که تا رسیدن قربانی به مراکز درمانی فاصله بسیار باشد، عمل را باید نوعا کشنده دانست. در نتیجه قاضی باید در هر موضوع و به صورت خاص، تمامی موارد را در نظر گرفته و مطابق آن، در مورد نوعا کشنده بودن یا نبودن عمل، تصمیم بگیرد و تنها در صورتی که به قول شیخ مفید، عمل به نحوی باشد که عادتا، انجام آن موجب مرگ و تلف نفس گردد، حکم به تحقق قتل عمدی دهد( مفید: 1410، 734).

سوال اساسی در این قسمت این است که مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن عمل کیست؟ برخی حقوقدانان ملاک در تشخیص کشنده بودن نوعی فعل را عرف دانسته و در صورت حکم عرف به این مطلب، عمل را نوعا کشنده دانسته اند. در حالی که برخی دیگر در تقابل با نظر قبلی، معتقدند که تشخیص کشنده بودن نوعی بر عهده کارشناس است و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفا با ابتناء به عرف، کاری را کشنده یا غیر کشنده تشخیص دهد( آقایی نیا: پیشین، 81).

به نظر ما ترکیبی از دو نظر فوق در موارد مختلف، جهت تشخیص کشنده بودن نوعی عمل لازم است، با این توضیح که در غالب موارد، تشخیص کشنده بودن با کارشناس است، مانند زدن چاقو بر اعضاء قربانی، تیراندازی بر اعضاء او و مانند آنها. در حالی که در برخی موارد نیز باید به عرف عام مردم رجوع نموده و قضاوت را به عرف سپرد. برای مثال در صورتی که تیراندازی و یا زدن چاقو از فاصله ای نزدیک، به اعضای غیر حساس قربانی مانند انگشت او صورت گیرد و به صورت اتفاقی و در اثر لغزیدن مرتکب یا قربانی در حین ارتکاب، به قلب او اصابت کند، هر چند عمل طبق نظر کارشناس غالبا کشنده و یا حتی همیشه کشنده باشد، اما برای تشخیص غالبا کشنده بودن عمل، باید مهارت مرتکب، وسیله به کار رفته، هیکل قربانی و تمامی اوضاع و احوال دیگر را در نظر گرفت که ممکن است با توجه به آنها و علی رغم نظر کارشناسی، نوعا کشنده نباشد. به عبارت دیگر، برای تحقق ضابطه دوم قتل عمدی، کشنده بودن جراحت و ضربه مدنظر نمی باشد که در تمامی موارد به کارشناس رجوع نماییم، بلکه باید کشنده بودن عمل مرتکب لحاظ شود؛ که البته در غالب موارد مطالعه جراحت و صدمه وارده نیز لازم و ضروری است. لذا برخی آراء دیوان عالی کشور و دادگاه ها و نیز نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه که صرفا با استناد به نظریه پزشکی قانونی، فعل را نوعا کشنده دانسته اند، مردود و مبتنی بر اشتباه است، بلکه در هر مورد و بسته به موضوع، باید با استناد به عرف و نظریه کارشناس مبادرت به تصمیم گیری نمود.

 

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید