دانلود پایان نامه ماهیت معاملات مربوط به سفته و چک

پایان نامه ازدواج سفید

 

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. در مورد چک صراحتاً بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد: عده ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می دانند و می گویند قانونگذار اگر می خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می نمود.

ولی عده ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی دانند. اکثریت دادگاه های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می دانند. اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد.

اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود»(جعفری، پیشین، ص۴۱).

اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار می توانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند. به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتناب ناپذیر می باشد. از طرف دیگر، داده های علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه می نماید(اسدی، پیشین، ص۵۱).

مطابق نظریه علمای اقتصاد، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از ان می باشد. استفاده از اسناد تجاری به جای پول از ان چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمی ایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا، عدم ثبات قیمتها، افزایش ریسک (خطر) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست. در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونهای که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد. تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمی داده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .

هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد  و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگی هایی لازم تجارت ، متصف گشته است(مسعودی، پیشین، ص۲۴).