دانلود مقاله ضرر جمعی و ضرر شخصی:/پایان نامه ضررهای جمعی

گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی

بند اول- وجوه اشتراک

ضرر شخصی و ضرر جمعی دارای شباهت ها و وجوه اشتراکی می‌باشند. نخست اینکه وجود ضرر در هر دو مورد الزامی است که می‌تواند به شکل زیان مادی یا معنوی باشد و نیز در ضرر شخصی و زیان جمعی عامل واردکننده زیان می‌تواند شخص حقیقی و یا احیاناً شخص حقوقی باشد. اما آنچه بیشتر در این زمینه حائز اهمیت است، تمایز این دو زیان است که به شرح آن می‌پردازیم.

بند دوم- وجوه تمایز

در ضرر جمعی پیوسته زیان‌دیده اشخاص حقیقی هستند. برخلاف ضرر شخصی که ممکن است، به شخص حقیقی و یا حقوقی زیان وارد آید. بی تردید ضرر جمعی بر ضرر شخص حقوقی اطلاق نمی‌گردد. آنجایی که شخص حقوقی ضرر مادی یا معنوی که متوجه خود شخص حقوقی شده است -نه ضر مادی و یا معنوی که متوجه اعضاء و افراد گردیده- را مطالبه می‌نماید، ضرر مزبور در زمره ضررهای شخصی محسوب می‌شود و نباید آن را با ضرر جمعی یکی دانست؛ به عبارتی دیگر، تشکل‌ها و انجمن‌هایی که از شخصیت حقوقی بهره‌مندند گاهی مطالبه زیان شخصی می‌نمایند. اما نکته اصلی میسور بودن یا میسر نبودن مطالبه زیان‌هایی است که بر پیکر منافع جمعی و گروهی اعضاء و افراد آن تشکل و یا انجمن وارد می‌آید که این منافع جمعی با منافع شخص حقوقی و یا منافع فردی اعضاء آن تشکل متفاوت است[1].

پس چنانچه شخصی به ساختمان شرکتی، کانون، سندیکا و یا انجمنی و .. که دارای شخصیت حقوقی است زیان یا صدمه یا خسارتی وارد نماید ضرر وارده شخصی محسوب می‌گردد و این شخص حقوقی است که متضرر به حساب می‌آید و نماینده شخص حقوقی حق اقامه دعوا و مطالبه جبران خسارت را دارد[2]. همانطور که بیان شد در ضرر شخصی افراد و اعضاء تشکیل‌دهنده، معلوم، محدود و مشخص و قابل شناسایی هستند؛ مثلاً کانون بازنشستگان یا اتحادیه کامیون‌داران هر چند که دارای شخصیتی مستقل از اعضاء و دارای شخصیت حقوقی بوده که ستادی عمل می‌کنند. حتی ممکن است کارکنان از بدنه اعضاء جدا باشند. پس این اشخاص حقوقی به طور مستقل می‌توانند دارای سرمایه و نیروی کار و … باشند، و در صورت بروز ضرر به این سرمایه‌، شاید ضرری مستقیم و حتی غیرمستقیم به افراد و اعضاء وارد نگردد و حتی در صورتی که مثلاً به دفتر و ساختمان اتحادیه‌ای آسیبی برسد این ضرر متوجه آنان نمی‌گردد. بلکه این شخصیت حقوقی است که زیان را متحمل می شود. اشکالی که این استدلال را در معرض تهدید قرار می دهد، آن است که سرمایه‌ای که در اختیار شخص حقوقی قرار می‌گیرد ر ا باید اعضاء به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأمین نمایند و هرگونه آسیبی که متوجه این ثروت شود، در نهایت این اعضا هستند که باید آن زیان را متقبل و جبران نمایند. همچنین اگر زیان در سطح گسترده‌ای باشد و سرمایه اعضاء بصورت سهام باشد این آسیب با کاهش ارزش سهام متوجه اعضاء می‌گردد.

افزون بر آنچه گذشت، ضرر جمعی به صورت یکسان و مساوی بر اشخاص متضرر وارد می‌شود. جماعت متضرر ممکن است در تشکلی خاص و واجد شخصیت حقوقی عضو باشند و یا تعلق به این شخصیت نداشته باشند؛ به عنوان مثال، در ضرر جمعی که به صنفی خاص مانند وکلا، پزشکان یا مهندسان و … وارد می‌آید، همه افراد این تشکل بدون تبعیض قربانی یکسان این ضرر می شوند. لذا در ضرر جمعی ضرر یکی بر دیگری فزونی ندارد. این در حالی است که در ضرر شخصی معمولاً این قضیه صادق نیست و چه بسا در برخی موارد، افرادی ضرر بیشتری را نسبت به دیگران پذیرا باشند و به نسبت خسارت وارده، باید میزان زیان آنها مشخص و درخواست مطالبه و جبران زیان نمایند[3]. البته شاید این استدلال نیز از گزند انتقاد مصون نماند. چرا که برخلاف ضررهای معنوی که تا حدودی این عدالت در جبران زیان می تواند قابل تصور باشد، در زیانهای مادی چنین نیست. به علاوه حتی در زیانهای معنوی، بسته به اعتبار، جایگاه و شخصیت یک فرد در گروه، تهدیدی که متوجه منزلت اعضاء و افراد می‌گردد نیز، می‌تواند متفاوت باشد. پس حتی در زیان‌های معنوی به سختی می‌توان ادعا نمود که همه‌ اجزاء یک مجموعه در ضرر معنوی بطور یکسان ضرر می‌بینند؛ مثلاً یک وکیل شرافتمند، معتمد، عادل و باسابقه و خوشنام در صورتی که در معرض اهانت یا تهمت صنفی واقع شود، چگونه می‌توان او را با یک وکیل تازه‌کار و فاقد خصایص فوق یکسان دانست. پس به وضوح این تفاوت را می‌توان احساس نمود. اما زمانی که ضرر جمعی مادی باشد و افراد زیرمجموعه شخصیت حقوقی باشند و بر اساس سرمایه و سهام و یا آورده ثروت شرکت را تأمین نموده باشند، «عبارت هر که بامش بیش برفش بیشتر» در اینجا مصداق پیدا می‌کند. به خصوص در شکل سهام عام[4] این آسیب بسیار مشهودتر به نظر می‌رسد و ممکن است با قاطعیت نتوان ادعا کرد که ضرر به نحو یکسان به همه افراد آسیب می‌رساند.

تفاوت دیگر زیان شخصی و جمعی آن است، که برخلاف ضررهای شخصی، در ضررهای جمعی اشخاص حقیقی قادر نخواهند بود رأساً مطالبه جبران خسارت کنند، بلکه اگر این گونه خسارت قابل جبران باشد، باید شخص حقوقی به نمایندگی از آنان مطالبه خسارت نماید. به عنوان مثال، اگر عامل زیان با اقدام زیان‌بار خود جامعه پزشکان را دچار ضرر جمعی کرده باشد، یکی از پزشکان عضو جامعه پزشکی، قادر نخواهد بود با اقامه دعوا علیه عامل زیان جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. طبیعت ضررهای جمعی به گونه‌ای است که برای جبران آن نمی‌توان به تک‌تک قربانیان آن ضرر حق مطالبه جبران خسارت داد، بلکه حسن جریان دادرسی اقتضا می‌کند، شخص حقوقی، به نمایندگی از آنان حق مطالبه‌ جبران خسارت را داشته باشد[5]. با این وجود اقامه دعوای جمعی یا گروهی به وسیله یکی از اعضاء گروه به نمایندگی از افراد نامعین در کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمنی هستند، تحت عنوان «دعوای گروهی» پذیرفته شده است[6]، که در جای خود بدان پرداخته می شود.

[1] – علی عباس، حیاتی، منبع پیشین.

[2]انجمن دانشنامه حقوق، ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی، 18 آبان 1390؛

www.lawwiki.ir/forum/archive/index.php/thread-1162.html

[3] – همان

[4] – ماده 4 قانون تجارت

[5]– حبیب‌اله، رحیمی، حسین صفایی، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه، چاپ پنجم، 1392، ص 136

[6]– Action de Group

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *